معالي محافظ الهيئة في ملتقى الميزانية: المملكة أحد أكبر المؤثرين على مسارات وتوجهات الصناعات العسكرية عالميًا

أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم يصل عدد المنشآت إلى 263 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها بـ 21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وقال معاليه خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني من ملتقى الميزانية المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ 2023م، في الجلسة الحوارية الافتتاحية لليوم الثاني بعنوان "الصناعات الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر"، إن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت 389 طلب من وزارات " الدفاع – الداخلية – أمن الدولة – الحرس الملكي – الحرس الوطني – الاستخبارات العامة " حيث بلغت قيمتها الإجمالية 74,065,389,626 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 56,971,162,364 مليار ريال.

وأشار العوهلي إلى أن عدد البرامج الواردة للهيئة من التأسيس وحتى شهر نوفمبر 2022م، بلغت 53 برنامجاً بقيمة إجمالية بلغت قيمته 3,610,884,409 مليار ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة منذ التأسيس 24 برنامج بقيمة بلغت 2,297,196,246 مليار ريال، مضيفًا أن عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه بلغت (327) مشاريع عقود، إذ تقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46 % بمبلغ إجمالي وقدره 1.8 مليار ريال.


ولفت محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن الهيئة لديها استراتيجية للقطاع تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، وهذا يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي وهي: المشتريات العسكرية، وتوطين الصناعة، والتقنيات العسكرية.
وتطرق المهندس العوهلي إلى استراتيجية القوى البشرية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، مبينًا أنها تهدف لضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعمل على تعزيز المهارات ومستوى الاحترافية للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم الإبداع في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة، وتشجع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل، ودعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة، وتنمية القدرات الرقمية بالتركيز على المهارات التقنية الحديثة التي يحتاجها القطاع، وضمان استدامة القوى العاملة بالعمل في القطاع، وأن يكون قطاعاً جاذباً للكفاءات الوطنية.


واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركته قائلا:" إن مؤشرات التفاؤل لا تقتصر على ما سبق، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لاسيما عندما نعلم أن القطاع حظي بمبادرات نوعية، تبنتها الدولة، وتعهدت بنجاحها، وسخرت إمكاناتها المالية والبشرية للإنفاق على المشاريع الاستراتيجية فيه، وهو ما يجعل المملكة اليوم أحد أكبر المؤثرين على مسارات وتوجهات الصناعات العسكرية عالمياً".