قطاع الصناعات العسكرية بالأرقام

تطور القطاع في المملكة

تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة، إلى جانب إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي للصناعات العسكرية، وإدارة عمليات البحث والتطوير والتعليم في هذا القطاع الحيوي؛ بما في ذلك تخصيص الميزانيات، ونقل التقنية، وإدارة المشاريع، والاستفادة من المراكز البحثية والجامعات داخل وخارج المملكة، والمساهمة في إنشاء مراكز بحثية جديدة، ووضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية.

فضلاً عن دعم المصنعين المحليين والإسهام في تأهيلهم بما يحقق الهدف الإستراتيجي وهو توطين ما يزيد عن %50 من الإنفاق العسكري والأمني على المعدات والمنظومات العسكرية وخدمات الصيانة والإصلاح بحلول العام 2030.