انطلاقًا من أهمية قطاع الصناعات العسكري في المملكة ودوره في الأمن الوطني، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تستند أحد محاورها على الاقتصاد المزدهر، أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ذو القعدة من العام 1438هـ الموافق شهر أغسطس من العام 2017م، لتصبح بدورها الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه

تأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ليساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.