تستهدف ركيزة المشتريات العسكرية من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني؛ تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء الصناعة في أولوية الصناعات، ودعم قدرات المصنع المحلي

تسعى الهيئة من خلال ركيزة الصناعات العسكرية إلى توطين هذا القطاع في المملكة، حيث تستهدف الهيئة الوصول لنسبة توطين تزيد عن نسبة 50٪ من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030

تهدف ركيزة تطوير التقنيات العسكرية إلى بناء الإمكانات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية للارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة. وبعد الاطلاع الشامل على احتياجات القطاع، تم تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري