وضعت رؤية السعودية 2030 هدفاً لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية، وعملت الهيئة على تطوير استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية لتتوائم مع مخرجات الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية الأمن الوطني واستراتيجية الدفاع الوطني، كما تسعى الهيئة لتحقيق الأولويات الاستراتيجية الوطنية الرئيسية، وهي:

نقاط الاستراتيجية

  • تعزيز الجاهزية العسكرية

  • تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية

  • تحقيق الشفافية وكفاءة الانفاق

  • بناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام

  • التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية

الركائز والممكنات في استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة

  • المشتريات العسكرية

    إدارة المشتريات العسكرية والأمنية لتلبية الاحتياج من القدرات، دعم الجاهزية العسكرية، التوطين، قابلية التشغيل المشترك وزيادة الشفافية وكفاءة الانفاق.

  • الصناعة العسكرية

    إصدار السياسات والتشريعات التي تضمن الحصول على دعم الصناعات المحلية، إرساء المعايير ومنح التراخيص لدعم عمليات التصنيع، تطبيق الالتزامات المرتبطة بالتوطين عبر سياسة المشاركة الصناعية.

ممكنات استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية

  • التحفيز

  • الأنظمة والتشريعات

  • رأس المال البشري

مجالات التوطين

  • المجال الجوي
  • مجال التسليح
  • المجال البري
  • المجال البحري
  • مجال الإلكترونيات الدفاعية

نظرة عامة

تأتي استراتيجية القوى البشرية لتبرهن على اهتمام الهيئة بالكوادر البشرية في القطاع، وإيمانها بدور القوى البشرية في توطين التقنيات والصناعات العسكرية في المملكة، لذا حرصت الهيئة على الاستثمار في القوى البشرية من خلال إقامة العديد من البرامج التعليمية و التدريبة المتخصصة،و التي من شأنها أن تساهم في تنمية وصقل المهارات اللازمة للقطاع، عوضًا عن إقامة شراكات نوعية لجذب الكفاءات والخبرات المتخصصة، لضمان تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

الاهداف الاستراتيجية

  • ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة واستدامتها.

  • تعزيز المهارات ومستوى الاحترافية والإبداع للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.

  • دعم الإبداع في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة.

  • التشجيع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل.

  • دعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة.

  • تنمية القدرات الرقمية بالتركيز على المهارات التقنية الحديثة التي يحتاجها القطاع.

  • ضمان استدامة القوى العاملة بالعمل في القطاع، وأن يكون قطاعاً جاذباً للكفاءات الوطنية.

مساهمات الهيئة

مساهمات الهيئةتأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ليساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

برامج الاستراتيجية

  • الرؤية

    تطوير قطاع صناعات عسكرية مستدام يرفع من جاهزية معداتنا العسكرية ويعزز من الاكتفاء الذاتي ويساهم بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني.

  • الرسالة

    دفع توطين المعدات والخدمات العسكرية لتطوير صناعة محلية مستدامة، من خلال تطوير القدرات والقوى البشرية الوطنية وتعزيز الصادرات.

مبادرات الاستراتيجية

إن قيمنا في الهيئة العامة للصناعات العسكرية تجسد القيم الوطنية العليا، إذ أننا نستمدها من منهجية القيادة الحكيمة في تحقيق طموحها، وتتمثل في 5 أسس

  • القيادة
  • الكفاءة
  • النزاهة
  • العمل الجماعي
  • الالتزام
  • للتواصل

    تستخدم الهيئة العامة للصناعات العسكرية القنوات المتاحة للتفاعل مع المستفيدين، ويشمل ذلك الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة، لتمكين مشاركة فعالة تساهم في تطوير الخدمات المقدمة.

    تواصل معنا