محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: القطاع يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين وتنمية المحتوى المحلي

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان" مستقبل التوطين في المملكة" بأن القطاع يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين حيث تعمل الهيئة وفق استراتيجية رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق والتي تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي.

وأشار معالي المهندس العوهلي، بأن الهيئة كانت قد وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية ستستهم في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد وتنمية المحتوى المحلي، مؤكداً بأن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع 175 منشأة قررت أن تضخ أموالها داخل المملكة سعياً منها إلى أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، مشيراً في الوقت ذاته بأن استثمار تلك المنشآت لم يكن من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، ومن أهمها وقوع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمستثمر الأجنبي، إذ سمحت له بتملك مشروعة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي كما في السابق.

وختم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركته بتسليط الضوء على مشروع سلاسل الإمداد في القطاع ودوره في دعم وتمكين المستثمر من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة، حيث أكد بأن خطة سلاسل الإمداد تعتبر جزء مكملاً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للمساهمة في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، مشيراً إلى أن الهيئة كانت قد عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة حضرها أكثر من 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال سعودي، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، حيث تم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال سعودي، إذ اشتملت الخطة على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى الخمس سنوات القادمة.