أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، والمتوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات؛ بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، وتركز السياسات والمعايير التي أطلقتها الهيئة على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوائمة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، إلى جانب تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات، إذ تتضمن 10 سياسات إلى جانب معايير إدارة البيانات الاسترشادية. وتأتي السياسات والمعايير الجديدة في ظل جهود الهيئة للارتقاء بإدارة البيانات ضمن منظومة الصناعات العسكرية للمساهمة في رفع مستوى تنظيم البيانات وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم اتخاذ القرار. وتشمل السياسات الجديدة: سياسة إدارة الوثائق، سياسة تصنيف البيانات، سياسة حماية البيانات الشخصية، سياسة مشاركة البيانات، سياسة حوكمة البيانات، سياسة جودة البيانات، سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، بالإضافة إلى عدد من السياسات الاسترشادية وهي سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، سياسة النمذجة وهيكلة البيانات، وسياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. واستندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع والمتوائمة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، حيث ركزت مبادئ السياسات على أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل كأصول قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية، كما طرحت السياسات الإلزامية عبر منصة “استطلاع” لاستقبال مرئيات العموم، بما يعكس حرصها على إشراك أصحاب المصلحة ورفع كفاءة التطبيق، وتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، إذ ُتسهم هذه السياسات والمعايير في ترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية.