بلغت نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية 24.89% في نهاية العام 2024م بينما تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وتعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.

عملت الهيئة منذ تأسيسها على سّن الأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وسعت إلى تمكين المستثمرين من مزاولة أنشطة القطاع، كما حرصت على وضع اللوائح التنظيمية التي توفر المعلومات الأساسية للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الواعد. وقد ارتفع عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في القطاع من 5 منشآت في فترة تأسيس الهيئة، إلى 572 تصريحًا تأسيسيًّا وترخيصًا حتى نهاية عام 2024، بإجمالي 311 منشأة في قطاع الصناعات العسكرية.

قُدرت نسبة الوافرات المحتملة على إجمالي المشاريع بعد الطرح بنسبة %3,46 بمبلغ إجمالي 1,8 مليار ريال، بينما إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة 289 طلب، وذلك منذ التأسيس وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 82 مليار ريال، كما بلغ عدد البرامج الواردة للهيئة 48 برنامجاً ، وبقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ريال.

تمثّلت الاتفاقيات الإطارية في عدد من الاتفاقيات التي شملت مجموعة واسعة من الأصناف، حيث غطّت نسبة كبيرة من الإنفاق على الملبوسات العسكرية، والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر. وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق وفر مالي ملحوظ، ومن المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى مستويات عالية، مع التزام كامل بإنفاق المبلغ في السوق المحلي.

أطلقت الهيئة برنامج المشاركة الصناعية ليكون المسؤول عن تطوير برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة، إذ يهدف إلى الاستفادة من القدرات الحالية وجذب الاستثمارات الجديدة إلى القطاع، والمساهمة بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في أنشطة الشاركة الصناعية المؤهلة لبناء القدرات الصناعية في القطاع، حيث يُعد البرنامج عبارة عن اتفاقية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمقاول الرئيسي يتم توقيعها قبل توقيع العقد. مما يساهم في دعم المحتوى المحلي ويبني قدرات جديدة تساهم في توطين ما يزيد عن %50 من إنفاق المملكة على المشتريات العسكرية بحلول عام 2030م.

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ااستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية في شهر فبراير من عام 2022م، والتي تهدف إلى تمكين وبناء نظام وطني محفز لتنمية القوى البشرية المؤهلة، لتحقيق أهداف توطين الصناعات العسكرية. جاء ذلك لضمان جاهزية القوى البشرية المؤهلة، لتحقيق أهداف توطين الصناعات العسكرية والتقنيات ومتطلبات التنمية الوطنية الشاملة، وذلك من خلال برنامج التعليم والتدريب والتطوير وبرنامج السياسات والتمكين وبرنامج التوجيه والإرشاد - بالعمل مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة لقطاع الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة 2030.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية في مايو من العام 2022م، بما يتماشى مع استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات السعكرية. وتقع الأكاديمية في مدينة الرياض على مساحة 80 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 2000 طالب/ة سنوياً. في حين يشمل التخصصات التالية:

• تقنية الإلكترونيات في الدفاع
• التقنية الميكانيكية في الدفاع
• التقنية الكهربائية في الدفاع
• التقنية الكيميائية في الدفاع

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية في شهر أكتوبر من عام 2022م، كأحد أهم مبادرات استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية لإيفاد وابتعاث الكوادر السعودية من خريجي التعليم العام والجامعي وموظفي منشآت قطاع الصناعات العسكرية، ويهدف بشكل أساسي إلى دعم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية وتمكين جيل واعد من الكفاءات الوطنية للعمل في منظومة الصناعات العسكرية.  ويركز برنامج الإيفاد والابتعاث على التالي:

• زيادة نسبة الملتحقين بالقطاع وضمان توفر التخصصات التعليمية والتدريبية المطلوبة.
• تمكين المبتعث/ الموفد من الحصول على برامج نوعية للحصول على الدرجات الجامعية والدراسات العليا والمشاركة في برامج تدريبية أثناء فترة الدراسة.

تم إطلاق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي 2022م، بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 82 وفداً عسكرياً ودفاعياً، و65 ألف زائر يمثلون 85 دولة، وشهد المعرض تسجيل صفقات وعقود بلغت قيمتها الإجمالية بـ 5,9 مليار دولار أمريكي وتوقيع 22 اتفاقية توطين مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 2,13 مليار دولار أمريكي.

وأقيم  النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 على مدار خمسة أيام، بمشاركة 773 عارضاً و441 وفداً رسمياً يمثّلون 116 دولة وحظي بزيارة 106 آلاف زائر، كما تم توقيع 73 اتفاقية منها 17 اتفاقية مشاركة صناعية تمت طوال أيام المعرض،  واختتمت النسخة الثانية من المعرض مسجلة توقيع 61 عقد شراء بقيمة 26 مليار ريال سعودي،

يهدف البرنامج فهم الوضع الحالي للصناعات العسكرية من خلال تحليل الفجوات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، كما يتضمن البرنامج حوافز رئيسية تمثلت في خطط واتفاقيات شراء طويلة الأمد، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية، بالإضافة إلى الحوافز الداعمة الأخرى مثل: 

• توفير التمويل اللازم والإعفاءات والتخفيضات الضريبية. 
• توفير الأراضي الصناعية المتخصصة. 
• رفع كفاءة القوى العاملة والمساهمة بتخفيض تكاليفها.