أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل والحزمة الاسترشادية لإدارة المخاطر في قطاع الصناعات العسكرية لعام 2026، في خطوة تعكس دور الهيئة في دعم وتمكين القطاع، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، والوصول لقطاع محلي ومستدام. ويهدف الدليل إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع من تعزيز إدارة المخاطر، ليسهم في تنفيذ عملياتها بالكفاءة اللازمة، وتحقيق استراتيجياتها وفقًا لأفضل الممارسات، من خلال توفير إطار متكامل يساعد على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، بما يعزز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. وأعدت الهيئة الدليل الاسترشادي وفقًا للمعايير الدولية والممارسات العالمية الرائدة في مجال إدارة المخاطر، بما في ذلك معيار ISO 31000 الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير القياسية والمعروفة بالآيزو (ISO)، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية COSO، ومعيار معهد إدارة المخاطر البريطاني، بالإضافة إلى الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، ومتطلبات هيئة الحكومة الرقمية. ويساهم الدليل في تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في رفع مستوى الوعي والثقافة حول مبادئ وأسس إدارة المخاطر، وتحديد الآلية الخاصة بتصميم وتنفيذ إطار إدارة المخاطر داخل قطاع الصناعات العسكرية، إلى جانب تعزيز قدرتها الاستباقية على رصد المخاطر والاستجابة لها. وتُعد إدارة المخاطر أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات داخل قطاع الصناعات العسكرية، حيث تساعد على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية والتشغيلية، وتعزيز ورفع ثقافة الوعي بالمخاطر وممارساتها على مستوى القطاع بشكل مستمر، إلى جانب رفع قدرات القطاع في التعرف على المخاطر بشكل استباقي والتعامل مع حالات عدم اليقين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة لمعالجتها، فضلًا عن دورها في حماية وتعزيز السمعة، ودعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على مستويات تقبل وتحمل المخاطر. ويأتي إطلاق هذا الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطويره، ووضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتعزيز دوره في الوصول لأمن مستقر ووطن مزدهر.

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، والمتوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات؛ بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، وتركز السياسات والمعايير التي أطلقتها الهيئة على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوائمة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، إلى جانب تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات، إذ تتضمن 10 سياسات إلى جانب معايير إدارة البيانات الاسترشادية. وتأتي السياسات والمعايير الجديدة في ظل جهود الهيئة للارتقاء بإدارة البيانات ضمن منظومة الصناعات العسكرية للمساهمة في رفع مستوى تنظيم البيانات وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم اتخاذ القرار. وتشمل السياسات الجديدة: سياسة إدارة الوثائق، سياسة تصنيف البيانات، سياسة حماية البيانات الشخصية، سياسة مشاركة البيانات، سياسة حوكمة البيانات، سياسة جودة البيانات، سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، بالإضافة إلى عدد من السياسات الاسترشادية وهي سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، سياسة النمذجة وهيكلة البيانات، وسياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. واستندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع والمتوائمة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، حيث ركزت مبادئ السياسات على أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل كأصول قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية، كما طرحت السياسات الإلزامية عبر منصة “استطلاع” لاستقبال مرئيات العموم، بما يعكس حرصها على إشراك أصحاب المصلحة ورفع كفاءة التطبيق، وتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، إذ ُتسهم هذه السياسات والمعايير في ترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية.

عقدت اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية اجتماعها التنسيقي الثالث بمقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وكبار مسؤولي الهيئة، وسعادة رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية الأستاذ سلمان الشثري، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة من الشركات في القطاع. وأشاد معالي محافظ الهيئة بأعمال اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية، وما تبذله من جهود في تعزيز التكامل مع الجهات والهيئات والشركات العاملة في القطاع، مؤكدًا أن الاجتماع التنسيقي يُسهم في تسريع وتيرة توطين وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام يواكب مُستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية باتحاد الغرف الأستاذ سلمان الشثري؛ أن الاجتماع يُعد منصة مهمة لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات المشتركة، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير منظومة الصناعات العسكرية ورفع كفاءتها، مبينًا أنه تم خلاله استعراض أبرز النتائج التي تحققت نتيجة التعاون بين الهيئة واللجنة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز بيئته الاستثمارية. ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز عمل الهيئة التكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وكانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت إلى 6.67 مليار ريال في نهاية عام 2024؛ ويذكر في هذا السياق أن اتحاد الغرف كان قد أعلن في مارس 2024 تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، للمرة الأولى تحت مظلة القطاع الخاص. وتضمن الاجتماع مناقشة الأعمال التشاركية بين الهيئة واللجنة، وأبرز ما تحقق في مسار توطين الإنفاق العسكري، حيث وصلت نسبة التوطين ما يصل إلى 25% بنهاية عام 2024، متجاوزةً المستهدف بنسبة 20%، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من تطبيق العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطوير التشريعات والسياسات، وتنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة لتمكين الشركات المحلية من التوسع والنمو وتحقيق مستهدفات القطاع.

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا بالخير، وأن يديم عليها أمنها ورخاءها وازدهارها، وأن يعيده على الجميع باليُمن والبركات.

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ. وعبّر العوهلي عن فخره واعتزازه بما تحققه المملكة من إنجازات متواصلة في تنظيم موسم الحج عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن نجاح موسم هذا العام يجسّد حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن، بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتسخير جميع الإمكانات البشرية واللوجستية لضمان راحة الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. وثمّن معاليه الدور الحيوي والتكاملي الذي بذلته الجهات والقطاعات الحكومية كافة، التي قدمت خدمات استثنائية أسهمت في تيسير مناسك الحج منذ لحظة وصول الحجاج إلى المملكة حتى مغادرتهم بسلام، سائلًا الله -عز وجل- أن يتقبل منهم نسكهم وطاعاتهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري 2026"، والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، ويضم الجناح 10 جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض القدرات الصناعية والخدمية في كافة مجالات القطاع. ويشارك ضمن الجناح السعودي إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، عدّة جهات من القطاعين العام والخاص تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (MIM) والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، بالإضافة إلى الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وشركة إمعان للصناعة (Emaan Industrial)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة درع الحياة (Life Shield)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وشركة تام للطيران والدفاع (TAM Aerospace & Defense)، وشركة ميدنة (Midana). وتجسد مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري 2026"، ريادة المملكة في بناء وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام؛ يرتكز على أطر تشريعية ولوائح محكمة، بما يدعم جهود التوطين والتمكين والازدهار لهذا القطاع الحيوي. ويهدف الجناح إلى استقبال المستثمرين في القطاع، وتسليط الضوء على أبرز القدرات الصناعية، والتقدم الذي أحرزته المملكة في القطاع، والتعريف بالجهود المبذولة لتمكين الشركات العاملة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي. وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر الجناح السعودي على إبراز جهودها التكاملية مع الجهات الحكومية، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ عبر تمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية، لنقل وتوطين التقنية مع استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية. وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري 2026” ضمن جهود الهيئة لرفع الجاهزية العسكرية، وتطوير القدرات الصناعية، بهدف توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول عام 2030.

انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2026 في العاصمة الفرنسية باريس الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) خلال الفترة من 15 وحتى 19 يونيو الجاري بمشاركة 10 جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض القدرات الصناعية والخدمية في كافة مجالات القطاع. ويضم المعرض عددًا من روّاد الصناعات العسكرية والأمنية من مختلف أنحاء العالم، ليتيح منصة لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، واستعراض القدرات الصناعية والخدمية الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية. وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الجناح السعودي، بحضور معالي محافظ للهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشاركة، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، واطلع معاليه وأصحاب المعالي والسعادة الحضور خلال جولتهم في الجناح السعودي على أحدث القدرات الصناعية والخدمية العسكرية، والتقنيات المتقدّمة في القطاع. ويسعى الجناح السعودي إلى إبراز التطور النوعي الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ويستعرض أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، لاستكشاف آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، حيث تشارك إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) 10 جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (MIM) والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، بالإضافة إلى الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وشركة إمعان للصناعة (Emaan Industrial)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة درع الحياة (Life Shield)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وشركة تام للطيران والدفاع (TAM Aerospace & Defense)، وشركة ميدنة (Midana). وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن مشاركة المملكة في معرض " يوروساتوري 2026" تأتي في إطار تعزيز ريادتها في قطاع الصناعات العسكرية، وتحفيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والأمنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، مضيفًا أن الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لعرض التقدم الكبير الذي وصل إليه تطوير القدرات الصناعية والخدمية في الشركات الوطنية. ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز القدرات الصناعية والخدمية العسكرية التي تعكس جهود تمكين القطاع في المملكة، كما سيشهد الجناح العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض بهدف تبادل الخبرات ونقل التقنيات. وسيسلط الجناح الضوء على الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ عبر تمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية، لنقل وتوطين التقنيات مع استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة.

اختتم الجناح السعودي مشاركته في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2026 مشاركته مكرساً مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع الصناعات العسكرية. ونجح الجناح في فتح آفاق استثمارية نوعية من خلال استعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، مما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين. وشارك إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية المنظمة للجناح عشر جهات حكومية وخاصة خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو 2026م في العاصمة الفرنسية باريس. وأكدت مشاركة الجناح السعودي في المعرض ترحيب المملكة العربية السعودية بكافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. وخلال مشاركة الجناح السعودي في معرض “يوروساتوري 2026”، عقد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي لقاءً مع المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي (DGA)، معالي السيد باتريك بابلوكس، إلى جانب عددٍ من اللقاءات المثمرة مع ممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية. وبحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع صناعات عسكرية مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني. وشهدت المشاركة السعودية في المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الاستراتيجية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وAgence Innovation Defense، بهدف التعاون في ابتكار التقنيات للأنظمة الدفاعية والعسكرية، إضافة لتوقيع معرض الدفاع العالمي (WDS) اتفاقيتين؛ الأولى مع وزارة الشؤون العالمية الكندية لتأسيس أول جناح وطني كندي في معرض الدفاع العالمي 2028، والثانية مع شركة الشرق المتطور للصناعات القابضة (DEMCO) لتكون شريك مميز في النسخة الرابعة من المعرض، ووقعت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطيران مذكرة تفاهم مع DCI Group، لنقل الخبرات وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، فيما وقّعت شركة إمعان للصناعة (Emaan Industrial)مذكرة تفاهم مع شركة KT Shelter لنقل التقنية والتصنيع المحلي لحلول ملاجئ الحماية المؤقتة للأنظمة الجوية و البرية، وأبرمت شركة ميدنة (Midana) مذكرات تفاهم مع عدة شركات شملت شركة (B2SPACE) للتعاون في اختبار وتأهيل تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وشركة EMITECH للتعاون في مجال التأهيل وهندسة الاختبارات والتقنيات المتقدمة لقطاعي الدفاع والفضاء، وشركة DSA للتعاون في بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة في مجال مواصفات ومعايير الناتو في قطاع الصناعات العسكرية. وعلى هامش مشاركة الجناح السعودي في المعرض، نظّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بعنوان "تنمية سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية"، والتي عُقدت بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية (MIM)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكة (NCMS) ، وتناولت الورشة دور برنامج المشاركة الصناعية في تفعيل أكثر من 60 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ومساهمة العمل التكاملي مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين بما أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع، كما استعرضت الورشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومساهمة العمل التكاملي لبرنامج "ركن" التابع للشركة السعودية للصناعات العسكرية في تطوير قدرات محلية قادرة على النمو والتمكين والاستدامة، إضافة إلى توضيح دور الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية في توطين تقنيات وصناعات الدفاع والأمن. واستعرض الجناح السعودي في معرض يوروساتوري 2026 الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الجناح الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، من خلال التعريف بالممكنات التي تيسر رحلة المستثمر، وأشاد الزوار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية السعودية، وبالطموحات الكبيرة التي تسعى المملكة لتحقيقها في هذا القطاع الحيوي. وأبرزت الهيئة خلال مشاركتها التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال في 2021م إلى 6.6 مليارات ريال في 2024م، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25% في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض قد عززت من مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

كرّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)؛ نظير تحقيقها مستوى متميزًا من الالتزام بممارسات إدارة وحوكمة البيانات، تقديرًا لجهودها التي أسهمت في تحقيق هذا المستوى المتقدم من الالتزام. وتسلم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، درع التكريم من معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" الأستاذ الربدي بن فهد الربدي خلال زيارته لمقر الهيئة. ويأتي هذا التكريم امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير منظومة إدارة البيانات وحوكمتها، حيث حققت مستوى التزام رياديًا، في سياسات حوكمة البيانات الوطنية و في ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية لعام 2025م، وذلك بناءً على نتيجة قياس التزام الهيئة بالأدوات النظامية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". ويعد هذا التكريم ثمرةً لاستثمار الهيئة في تبني أحدث التقنيات والمشاريع المتخصصة في إدارة البيانات، بدءًا من استحداث إستراتيجية وبرنامج خاص بإدارة البيانات، مرورًا ببناء السياسات والإجراءات والمعايير الخاصة بها، بالتزامن مع تطبيق حلول وأدوات تقنية متقدمة تسهم في تعزيز موثوقية البيانات وإدارتها بكفاءة وفاعلية.