اختتمت المملكة مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2023"، الذي أقيم في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا على مدار 4 أيام وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة شهدت إقبال لافت من الزوار والمختصين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية حيث اطلع المستثمرون والزوار على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة بالمعرض وما احتوته من منتجات وطنية في مختلف مجالات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، كما تم استعراض أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية. وشهد الجناح السعودي على هامش فعاليات المعرض اجتماعات للشركات المنضوية تحته مع نظيرتها التركية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات. وحظي الجناح بزيارات المهتمين والباحثين ومن المختصين والمستثمرين في المجال الصناعي الدفاعي والعسكري، حيث تعرف الزوّار على أبرز التطورات والمستجدات بالقطاع وما شهده من حراك نوعي وخطوات متسارعة نحو توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م. كما تم خلال أيام المعرض تواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين المحليين والدوليين وقادة الصناعة من المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية بالإضافة إلى عددٍ من الوفود الرسمية في جناح المملكة، إذ أنه وبنهاية اليوم الرابع والأخير من معرض آيدف 2023، فاق عدد الزوار 4,000 زائر قام بزيارة جناح المملكة للاطلاع على أحدث التقنيات المشاركة بالمعرض، حيث تم استعراض 8 منتجات دفاعية سعودية الصنع بسواعد وطنية، الأمر الذي يؤكد أن المورد البشري يعد العامل الأكبر والأهم في دفع عجلة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة. وتمثلت مشاركة المملكة في 7 أجنحة مخصصة لشركاء الهيئة وهم: وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، بالإضافة إلى تواجد ممثلي معرض الدفاع العالمي الذي تستعد الهيئة لتنظيم النسخة الثانية منه في العاصمة الرياض شهر فبراير من العام القادم 2024م.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم, عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في السعودية" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.
وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقاً. وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية. وقدم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, الشكر لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة "استثمر في السعودية" من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة. وتحث الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: (Promotion@gami.gov.sa).

افتتحت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبتواجد شركائها من القطاع الخاص، حيث تم افتتاح الجناح اليوم بحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.
واطلع فخامته على محتوى ومنتجات أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلاً من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة الزامل البحرية، وشركة قدرة الصناعية، حيث تستعرض الشركات المشاركة في الجناح السعودي آخر ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة تنمية وتمكين القطاع بما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية التي ستسهم بشكل فعٌال في بناء اقتصادٍ عسكري متين وصناعةٍ مستدامة.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي, أن هذه المشاركة للمملكة تهدف إلى لقاء أبرز اللاعبين المؤثرين في المجال من المستثمرين من أنحاء العالم، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية لعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال دفعاً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
// انتهى //

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي باسمه ونيابة عن منسوبي قطاع الصناعات العسكرية والشركات العاملة فيه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 - 1446هـ (2024).
وبين أن الميزانية أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية والاقتصادية وتحقيق طموحاتها التنموية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الوطنية وبما يلبي تطلعات شعبها الطموح في أن تكون نموذجاً ناجحاً ورائداً على المستويات كافة، مستندة في ذلك إلى قدراتها وامكاناتها الذاتية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات العسكرية يحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته على النحو المطلوب، مستشهداً بأن القطاع يشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تطوير القدرات الوطنية وعقد الشركات الاستراتيجية الهادفة لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة للوصول إلى ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات العسكرية وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية العسكرية بحلول العام 2030.
// انتهى //

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، الذي عُقِد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية على مدار 4 أيام وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة، شهدت إقبالًا لافتًا من الزوار والمختصين في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث اطلع المستثمرون والزوار على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة بالمعرض، وما احتوته من منتجات وطنية في مختلف مجالات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والعسكرية، كما تم استعراض أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية.
وشهد جناح المملكة عدة اجتماعات للشركات المشاركة بالمعرض مع نظيرتها من الشركات الأجنبية والعالمية في مجال الصناعات العسكرية في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على هامش فعاليات المعرض، كما شهد الجناح تفاعلًا كبيرًا من المهتمين والباحثين المختصين والمستثمرين في المجال الصناعي الدفاعي والعسكري، حيث تعرف الزوّار على أبرز التطورات والمستجدات بالقطاع.
وقد تمثلت مشاركة المملكة في حضور 4 أجنحة مخصصة لشركاء الهيئة وهم: الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة قدرة الصناعية، وشركة الزامل البحرية. حيث تم استعراض منتجات عسكرية ودفاعية سعودية، الأمر الذي يؤكد أن المورد البشري يعد العامل الأكبر والأهم في دفع عجلة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن تمثيل المملكة في هذه المشاركة يأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غيرمحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال دعم المستثمر المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع، ونقل التقنية وتوطينها.
// انتهى //
 

كثّفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركاءها من الجهات الحكومية والخاصة من وتيرة استعداداتها للانتهاء من التحضيرات النهائية لإقامة معرض الدفاع العالمي 2024، خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024 -شمال العاصمة الرياض-، وذلك بحضور أبرز صُناع القرار في مجالات الدفاع والأمن في العالم، حيث يُقدم المعرض أحدث التقنيات المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية.

ويحظى «معرض الدفاع العالمي» في نسخته الثانية، برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبمتابعة ودعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهو ما يعكس حرص القيادة على الوصول إلى مصاف الريادة العالمية في قطاع الصناعات العسكرية، نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لمساهمة قطاع الدفاع في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتستهدف النسخة الثانية من «المعرض» الذي صُمّم ليصبح أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم، وجود أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور اكثر من 500 وفداً رسمياً، فضلاً عن100 ألف زيارة من الداخل والخارج، على مساحة عرض تبلغ 47 ألف متر مربع، مُقسمة إلى صالات عرض وأجنحة للضيافة ولقاءات المشترين بالعارضين، ضمن مساحة كلية للمعرض ومنصات العروض والطيران تبلغ أكثر من 800 ألف متر مُربع، وتتضمَّن مدرجاً للطائرات والعروض الحية بطول 2700 متر وعرض 50 متراً.

ويهدف «المعرض» إلى تعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية. كما يستعرض مستقبل مجالات الدفاع الخمسة في البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، فضلاً عن أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمُسيرة والأقمار الصناعية العسكرية.

للغد نستعد

ويستحدث المعرض في نسخة 2024، العديد من الأفكار والبرامج الجديدة، منها: «منصة مستقبل الدفاع» المخصصة لاستعراض دور التكنولوجيا وبحث إمكانات التقنيات الحالية والمستقبلية عبر 3 أنشطة رئيسة هي منصة البحث والتطوير للتعرف على الجامعات والمراكز التي ترسم مستقبل صناعة الدفاع والأمن، ومنصة الابتكار التي تجمع روّاد المستقبل والمؤسسات الناشئة، وقاعة العرض الرئيسة التي تجمع المبتكرين بالمستثمرين لاستعراض الأفكار عبر العروض التقديمية. ويسعى المعرض من خلال «منصة الدفاع للفضاء»، إلى تسليط الضوء على أهمية الفضاء وتأثيره على جميع جوانب الأمن والدفاع.

وعلى هامش المعرض يقام منتدى مستقبل الدفاع لمدة 5 أيام بمواضيع ومحاور مختلفة تشمل لقاء قادة الدفاع، ولقاء استعراض تقنيات مستقبل الدفاع البحري والأمن السيبرانى والفضاء، كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، وبرنامج مواهب المستقبل فيما يستضيف «برنامج المرأة في الدفاع»، نخبة من القيادات النسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، وكيفية مساهمتها في قطاع صناعة الدفاع والأمن عالمياً.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض اليوم، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 23 إلى 27 رجب 1445هـ الموافق من 4 إلى 8 فبراير 2024م، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.
وفي بداية الافتتاح، اطلع سمو وزير الدفاع ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة على العروض الجوية، وعروض الطائرات الثابتة.
بعد ذلك تجول سموه على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
وتأتي الرعاية الملكية الكريمة التي حظي بها المعرض تجسيدًا لحرص قيادة المملكة – حفظها الله – على تنظيم معرض عالمي ليكون ضمن أفضل المعارض المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن في العالم، وتأكيدًا على أن تكون المملكة مركزًا عالميًا لتنظيم المعارض في المجالات كافة، وخاصة مجال الصناعات العسكرية.
وبهذه المناسبة رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله- على الرعاية الخاصة والدعم غير المحدود، الذي يحظى به القطاع لتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية والسعي إلى دعم مسيرة توطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية بهدف تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
وأكد أن هذا الدعم يعد دافعًا كبيرًا للارتقاء بقطاع صناعة الدفاع والأمن نحو دعم جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت تحصد ثمار هذا الدعم، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4% إلى 13.6% نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، ويقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول العام 2030م قرابة 93.75 مليار ريال سعودي، وإجمالي عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بحلول 2030، بواقع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ولفت معاليه الانتباه إلى أهمية المعرض كونه منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، مؤكدًا أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة، تأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022م، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل أداة استراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين، بهدف تعزيز الشراكات الدولية في قطاع صناعة الدفاع والأمن؛ بما يحقق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات.

كرّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، ضمن أعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2024.
وتهدف الجائزة إلى دعم ابتكارات المبدعين وتطوير الصناعات العسكرية وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يعزّز مكانة المملكة في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً.
وقد أقيم حفل برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأعرب معاليه خلال كلمته في حفل "جائزة الابتكار"، عن فخره واعتزازه بما حققته الجائزة في مجال الصناعاتِ العسكريةِ، لتكونَ لبنة بناء أساسية في رفع ثقافة الابتكار وتحقيق آمال المُبدعين، بما يُسهم في إيجاد منتجات عسكرية متطورة وقادرة على المنافسة عالمياً من حيث التكلفة والأثر والجودة. مشيراً إلى أن جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية أطلقتها الهيئة لتُلبي احتياجات القطاع بصفتها منصَّة مستدامة ذات بيئة حاضنة للإبداع تحفّز أجيال المبتكرين وتقودهم نحو المستقبل.
وأكد أن ما أثمرت عنه جائزة الابتكار في عامها الأول من أعمال ابتكارية، سيُسهم في إيجاد مورد اقتصادي محلي داعم ومستدام، موضحاً أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قد عملت على إيجادِ بيئةٍ محفزة للإبداع والابتكار، من خلال دعم تنمية القوى البشريِة، ومبادرات التعلم والتدريب والتحفيز، عبر إطلاقِ إستراتيجية القوى البشرية لقطاعِ الصناعات العسكرية، التي تتضمنُ أكثرَ من 60 مبادرةً، منها: برنامج الإيفاد والابتعاث، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أطلقت الجائزة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وتشمل الجائزة سبع فئات رئيسية، هي: "الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية"، حيث خضعت الابتكارات المتقدمة للجائزة لمعايير أساسية تتضمن أصالة العملِ الابتكاري، وإمكانية التأثير في الصناعة العسكرية، ومستوى جاهزية العمل تقنياً وتصنيعياً وابتكارياً.
وشمل التكريم المتقدمين بـأفضل 23 ابتكاراً، حيث فاز صاحب المركز الأول بجائزة الفئة الذهبية وقيمتها ٢٥٠ ألف ريال، وحصل الفائزون بالمركزين الثاني والثالث على جائزة الفئة الفضية وقيمتها ۱۷٥ ألف ريال لكل فائز، بينما حصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على جائزة الفئة البرونزية وقيمتها ۱۰۰ ألف ريال لكل فائز، فيما فاز أصحاب المركز من الحادي عشر حتى الثالث والعشرين على جائزة تحفيزية قيمتها ۲۰ ألف ريال لكل فائز، وذلك بإجمالي مجموع للجوائز ١،٥٦٠،٠٠٠ ريال ".
وحظيت الجائزة منذ انطلاقها، باهتمام واسع من قبل المخترعين والمبدعين، حيث سجلت أكثر من 740 طلب ترشيح لابتكارات متنوعة، تأهل منها 171 ابتكاراً لمرحلة الفرز والتحكيم.

اختتمت اليوم النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 ، مسجلة توقيع 61 عقد شراء بقيمة 26 مليار ريال سعودي، فيما شهد المعرض مشاركة 773 عارضاً و441 وفداً رسمياً يمثّلون 116 دولة وحظي بزيارة 106 آلاف زائر، كما تم توقيع 73 اتفاقية منها 17 اتفاقية مشاركة صناعية تمت طوال أيام المعرض.
ورفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نظير الرعاية الكريمة لهذا الحدث العالمي، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية – حفظه الله –، على اهتمامه المتواصل ومتابعته المستمرة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق نجاح المعرض، بما يعكس رغبة القيادة في تنظيم معرض عالمي متخصص ضمن أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، إلى جانب توطين 50% من الإنفاق على الخدمات والمعدات العسكرية وفق توجهات رؤية المملكة 2030.
وأعرب عن تقديره وشكره لجميع الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المشاركة في النسخة الثانية من المعرض، مؤكداً أن المعرض نجح في ربط قادة الصناعة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم بشكل فعّال، مشيراً إلى أن هذه النسخة فتحت الأبواب أمام الأسواق العالمية لدخول سوق صناعة الدفاع والأمن في المملكة، كما أصبح المعرض منصة عالمية فعالة لتحقيق التواصل وتبادل المعرفة وبناء العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم، والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذه الصناعة.
ورحّب معاليه بعودة جميع المشاركين في المعرض إلى الرياض في عام 2026م، حيث سيواصل المعرض تعزيز التعاون والابتكار وبحث فرص الأعمال في قطاعي الدفاع والأمن.
وتضمن المعرض مجموعة من البرامج المميزة، التي أسهمت على مدار خمسة أيام في إثراء صناعة الدفاع والأمن، مثل منصة الدفاع للفضاء، ومنصة مستقبل الدفاع، وبرنامج المرأة في الدفاع وبرنامج مواهب المستقبل، وغيرها من البرامج التي أبرزت أهم الإنجازات، وناقشت أهم التحديات ومهدت الطريق للتعاون والنمو المستقبلي في صناعة الدفاع.

رعى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الرائد في قطاع الدفاع والأمن الذي تنظمه "الهيئة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024م، بمدينة الرياض.
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.
وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من "الهيئة" إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
وبهذه المناسبة؛ أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من "الهيئة" لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته، مشيراً إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.