انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول التركية أعمال الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" ويشارك فيه أكثر من 10 جهات من القطاعين العام في الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، في حين يعد المعرض من أهم وأبرز المعارض المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم، ويستعرض العديد من المنتجات والقدرات الصناعية الوطنية، حيث يقام برعاية القوات المسلحة التركية. وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الجناح السعودي، بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركة في الجناح، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، واطلع معاليه وأصحاب المعالي والسعادة الحضور خلال جولتهم في الجناح السعودي على أحدث المنتجات، والقدرات الصناعية العسكرية، والتقنيات المتقدّمة في مختلف مجالات الصناعات العسكرية. ويسعى الجناح السعودي إلى إبراز التطور النوعي الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ويستعرض أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، لاستكشاف آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بمشاركة أكثر من 10 جهات وطنية من القطاعين العام والخاص إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، متمثلة في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الإسناد للصناعة (AL-Esnad)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، وشركة خدمة راي للتصنيع (RMC)، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية (INTRA)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة قدرة الصناعية (Qudra Industrial)، وشركة الرواد للأنظمة (Pioneers Systems)، إضافةً إلى معرض الدفاع العالمي (WDS). وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "آيدف 2025" تأتي في إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الصناعات العسكرية، وتفعيل الشراكات الدولية لتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مضيفًا أن الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لعرض التقدم الكبير الذي حققته الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتقنيات دفاعية مبتكرة، ويعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز المنتجات والقدرات الصناعية العسكرية التي تعكس جهود تمكين الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وتستعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورها ومهامها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات التنظيمية، والحوافز ورحلة المستثمر، كما يشهد الجناح السعودي العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة.

اختتم الجناح السعودي في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" مشاركته بمكتسبات استراتيجية تمكّن الصناعات العسكرية السعودية، وتعزّز قدرات الشركات الوطنية التنافسية على الساحة الدولية. وجاء ذلك بمشاركة أكثر من 10 جهات وطنية من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ونجحت المشاركة السعودية بالمعرض في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي، حيث استقبل الجناح السعودي عددًا كبيرًا من الزوار والمسؤولين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار ونقل المعرفة. وعقد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدفاعية العالمية، وبحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة، نحو توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وقد ثمّن معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا، البروفيسور خلوق غورغون، مشاركة المملكة في المعرض، وذلك خلال زيارته للجناح السعودي والجهات المشاركة، حيث تعرّف على دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومهامها والسياسات والتشريعات، ورحلة المستثمر في القطاع، واطّلع على أبرز القدرات الصناعية للشركات السعودية المشاركة، والعمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاع، وتحقيق مسيرة التوطين. وقد شهد الجناح السعودي توقيع خمس مذكرات تفاهم طوال أيام المعرض، منها ثلاث مذكرات تفاهم بين مصنع الإسناد وعدّة شركات شملت: مجموعة (MDH Makel Group)، ومجموعة (AKSA Group)، وشركة (Ayyazilim Company). ومذكّرة تفاهم بين الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية "NCMS" مع شركة (MKE). ومذكرة تفاهم بين شركة انترا للتقنيات الدفاعية "INTRA" مع شركة (SAĞLAMTEK). وتأتي هذه الشراكات الاستراتيجية، تأكيدًا على الدور المتنامي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتفاعل الزوار مع الجناح السعودي، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المنتجات الوطنية، والتقنيات المبتكرة، والقدرات العسكرية التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، إضافةً إلى معلومات وافية عن الحوافز ورحلة المستثمر والبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، مع معلومات شاملة لدور الهيئة ومهامها والسياسات والتشريعات، واستعراض أبرز القدرات في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة. وأشاد الزوار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية السعودية والطموحات الكبيرة التي تحملها المملكة في هذا المجال، في حين أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن المشاركة السعودية حققت أهدافها المرجوة في تعزيز مكانة المملكة كشريك موثوق به في قطاع الصناعات العسكرية على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، وتمكين الشركات الوطنية من عرض قدراتها، والبحث عن فرص للنمو والتوسع في الأسواق العالمية، وتؤكد الهيئة عزمها على مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع صناعي دفاعي مزدهر ومستدام يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عن تقديم دعم لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، لتمكين القوى البشرية الوطنية، وتوفير فرص وظيفية مستدامة تتماشى مع استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. وتنص مخرجات هذه الشراكة على أن تحظى منشآت قطاع الصناعات العسكرية بدعم يصل إلى 50% من أجر الموظف، وبحد أقصى 3000 ريال، بما يعزز من قدرة هذه المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي. ويُقدم منتج "دعم التوظيف" دعمًا ماليًّا مباشرًا مخصصًا للمنشآت، ويركز على تحفيز المنشآت لتوظيف السعوديين، في قطاعٍ يشهد نموًا متسارعًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية. وتستطيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم، من خلال تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية، عبر حساب المنشأة، واختيار منتج "دعم التوظيف" من قائمة البرامج. ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة من المبادرات التي تعمل عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها، بهدف تمكين القوى البشرية الوطنية، ودعم المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين الطموحة للمملكة بحلول عام 2030م.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه ـحفظه الله ـ، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، الذي يُعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع وتُنظّمه الهيئة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 في الرياض. وتُجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الحكيمة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن والصناعات العسكرية في العالم، حيث يحظى بدعم تكاملي من جميع الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الإستراتيجية من القطاعين العام والخاص بالمملكة. وبهذه المناسبة، رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية ـحفظهما الله ـ على الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع لتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، ودعم مساعي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية؛ بما يعزّز مسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية، ويحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من هذا القطاع الواعد، بتوطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأكّد معاليه أهمية المعرض في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي؛ كونه منصةً عالميةً للخبراء والمُصنّعين وصنّاع القرار في مجال الأمن والدفاع. وبين أن النسخة الثالثة ستكون ـ بحول الله ـ امتدادًا لما تحقق من نجاحات ومنجزات شهدتها النسختان الأولى والثانية من المعرض اللتان نظمتا في العامين 2022م و 2024م، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل أداة إستراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعات العسكرية. ولفت المهندس العوهلي، إلى أن المعرض سيكون منصّة مثالية لتمكين القطاع، والتكامل لتعزيز الاستثمار، وعقد الشراكات النوعية بين كل المصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون في تحقيق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الأولوية خلال النسخة الثالثة من المعرض هي تسليط الضوء على مستقبل التكامل الدفاعي، مؤكدًا حرص المعرض على تقديم برامج مصممة لتطوير وتحسين التواصل بين المشاركين والعارضين، والحكومات وسلاسل التوريد والمستثمرين. ولفت إلى زيادة مساحة المعرض بواقع 58% عن النسخة الأولى نتيجة للإقبال الكبير على المشاركة من المصنعين المحليين والشركات العالمية، بعد النجاح الذي تحقق خلال النسختين الأولى والثانية. ويعتزم المعرض في نسخته الثالثة على توفير قاعة عرض رابعة إضافة إلى القاعات الثلاث الرئيسة، التي صممت وفق أعلى المعايير بما يجعل المعرض المنصة الأفضل لبناء جسور التعاون والشراكة داخل القطاع. يُذكر أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، شهدت توقيع عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 مليار ريال وسط مشاركة كبيرة بلغت 773 جهة عارضة من 76 دولة مشاركة، وحضور أكثر من 441 وفدًا دوليًا رسميًا وأكثر من 106 آلاف زائر.

تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) في العاصمة البريطانية لندن، والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025م في مركز " إكسيل لندن" ، ويضم المعرض عددًا من روّاد الصناعات العسكرية والأمنية من مختلف أنحاء العالم، ليتيح منصة لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات الصناعات العسكرية. ويشارك ضمن الجناح السعودي إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، عدّة جهات من القطاعين العام والخاص، تشمل الهيئة العامة للتطوير الدفاعي(GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL) والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، إضافةً إلى معرض الدفاع العالمي (WDS). وتجسد مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي "“DSEI 2025، ريادة المملكة في بناء وتطوير قطاع صناعات عسكرية قوي ومنظم، يرتكز على أطر تشريعية ولوائح محكمة، بما يدعم جهود التوطين والتمكين والازدهار لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى دعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات العالمية النوعية، ونقل وتوطين التقنية مع استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 نحو توطين الصناعات العسكرية، وتهدف مشاركة الجناح السعودي في المعرض إلى استقبال المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، وتسليط الضوء على أبرز القدرات العسكرية، وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية من خلال تنظيمها لمشاركة الجناح السعودي في المعرض إلى إبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في بناء قاعدة صناعية دفاعية متينة ومستدامة، والتعريف بالجهود المبذولة لتمكين الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي. كما تستعرض الهيئة خلال المعرض مهامها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات، ورحلة المستثمر والحوافز المقدمة له مما يسهم في جذب الاستثمار في القطاع. وتأتي مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي "“DSEI 2025، ضمن جهود الهيئة لرفع الجاهزية الوطنية، وتطوير القدرات الصناعية العسكرية، بهدف توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول عام 2030، وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني. يذكر أن معرض DSEI في المملكة المتحدة يُعد حدثًا محوريًا في صناعة الدفاع العالمية، وتعتمد أبرز منظمات الدفاع العالمية وأبرز الجهات المعنية على قدرته في جمع الكفاءات المناسبة في آنٍ واحد ومن المتوقع أن يشهد في نسخته القادمة حضورًا يفوق 45,000 زائر من أكثر من 90 دولة، وأكثر من 1,600 عارضًا من القطاعات ذات الصلة.

انطلقت اليوم في عاصمة المملكة المتحدة " لندن" أعمال الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI2025) الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص، حيث يضم المعرض عددًا من روّاد الصناعات العسكرية والأمنية من مختلف أنحاء العالم، ليتيح منصة لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات الصناعات العسكرية. وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الجناح السعودي، بحضور معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الأستاذ بندر بن سلمان السديري، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشاركة، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم. وخلال جولة الافتتاح، اطلع أصحاب المعالي والسعادة على أحدث المنتجات الوطنية، والقدرات الصناعية العسكرية، والتقنيات المتقدمة المقدمة. وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن مشاركة المملكة في معرض (DSEI 2025) تأتي في إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الصناعات العسكرية، وتفعيل الشراكات الدولية لتمكين القطاع، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الجناح السعودي يشكل منصة استراتيجية لعرض ما حققته الشركات الوطنية من تقدم في تطوير منتجات وتقنيات دفاعية مبتكرة، ويكشف عن التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

نوه معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي بالخطاب الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- اليوم، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الذي أكد من خلاله حرص الدولة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار العمل على ترسيخ مكانة المملكة وإبراز دورها الريادي داخليًّا وخارجيًّا. وقال معاليه: إن الخطاب الملكي يشكّل خارطة طريق وإستراتيجية شاملة لرسم سياسة المملكة، ويجسّد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلاليتها الإستراتيجية، وتطوير الصناعات والتقنيات الوطنية، وبناء الكفاءات، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة جميع القطاعات، ومنها قطاع الصناعات العسكرية، في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف "أن ما تضمّنه الخطاب من إبرازٍ للإنجازات الوطنية والتنموية المتحققة عامًا بعد عام، يترجم النهج الحكيم للقيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا"، مشيرًا إلى ما تحقق بفضل القيادة الملهمة والفكر السياسي السديد والنهج الاقتصادي المتوازن، من تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري السعودي. وشدد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أن الهيئة تعمل وفق توجه إستراتيجي لتعزيز جهود المملكة في توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد عن (50%) من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي في هذا المجال، مثمنًا الدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وحمد معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي المولى -عز وجل- على ما حبا به الوطن العزيز من قيادة رشيدة جعلت رفعة المواطن وازدهار الوطن غايةً وهدفًا، مبتهلًا إليه سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم.

اختتم الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي "DSEI 2025" في العاصمة البريطانية لندن مشاركته بتعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وذلك بمشاركة ست جهات حكومية وخاصة خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر في مركز " إكسيل لندن" بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وعقد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدفاعية العالمية، وبحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة، نحو توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وأسهمت المشاركة السعودية في إبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي، ودعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات العالمية النوعية، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية، حيث استقبل الجناح السعودي في المعرض عددًا كبيرًا من الزوار والمسؤولين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار ونقل المعرفة. وأكدت المشاركة ريادة المملكة في بناء وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، يرتكز على أطر تشريعية ولوائح محكمة، بما يدعم جهود التوطين والتمكين والازدهار لهذا القطاع الحيوي. وضمن مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي “DSEI 2025”، نظمت الهيئة ورشة عمل بعنوان "استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية"، حضرها معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي وزير الدولة وزير المشتريات الدفاعية والصناعة في وزارة الدفاع البريطانية، ورئيس الجانب البريطاني في اللجنة الصناعية السعودية البريطانية لوك بولارد، إذ ناقشت الورشة سبل التعاون بين الشركات السعودية والبريطانية لتمكين سلاسل الإمداد بما يدعم مستهدفات التوطين. وشهد الجناح السعودي خلال أيام المعرض توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة وطنية وشركة عالمية، تمثلت في اتفاقية تعاون بين الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات GDC، وشركة ABS العالمية، بهدف إنشاء ورشة متخصصة لصيانة شفرات الطائرات العمودية، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة الشرق المتطور للصناعات القابضة DEMCO، وشركة D&M القابضة، بهدف توطين صناعة بادئ الاشتعال للذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوطين صناعة المواد الدافعة للذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وتعكس هذه الشراكات الإستراتيجية الدور المتنامي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يحقق مستهدفات الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة. واستقطب الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي "DSEI2025" اهتمامًا واسعًا من الوفود الرسمية والزوار، إذ قُدمت عروض متنوعة عن أبرز المنتجات الوطنية، والتقنيات المبتكرة، والقدرات العسكرية المتقدمة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سُلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، من خلال التعريف بالحوافز ورحلة المستثمر، إلى جانب استعراض شامل لدور الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومهامها، والسياسات والتشريعات التنظيمية، وأبرز القدرات الوطنية في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، وأشاد الزوار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية السعودية، وبالطموحات الكبيرة التي تسعى المملكة لتحقيقها في هذا القطاع الحيوي. وجددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المعرض التزامها بتحقيق هدف توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول عام 2030، وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني عبر تمكين وتطوير قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتحويل القطاع إلى رافد اقتصادي حيوي، ومساهمًا رئيسًا في تعزيز الاستقلال الدفاعي والأمن الوطني، والعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال حوكمة القطاع وتحديث اللوائح المنظمة للأنشطة العسكرية. وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض قد حققت أهدافها في تعزيز مكانة المملكة شريكًا موثوقًا على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى (24.89%) بنهاية عام 2024، في خطوة تؤكد التقدّم المستمر في مسيرة التوطين الطموحة وصولًا لما يزيد على 50% بحلول عام 2030، كما كُرمت الجهات المستفيدة والداعمة والشركات العاملة في القطاع، الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال أعمال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم بالرياض، برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع. وأكد معالي محافظ الهيئة في كلمة له باللقاء أن نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات العسكرية، وجاءت بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود الذي لقيته الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية حفظهما الله. وقال: "تولي الإستراتيجية القطاعية والإستراتيجية المؤسّسية للهيئة قطاع الصناعات العسكرية اهتمامًا كبيرًا لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع أمنية إستراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن، ونسعى لتعزيز هذا الدور بالشراكة معكم ومع من يعمل في هذا القطاع الواعد". وأضاف معالي العوهلي "أن الهيئة عملت على إصدار حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية، وتمكّن المستثمر ليكون مساهمًا في مسيرة التوطين، حيث عملت بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية"، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود والعمل الدؤوب والدور البارز لشركاء النجاح أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية. من جانبه ألقى نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد بن صالح العذل كلمة أكد فيها أن توطين الإنفاق العسكري ليس مجرد مؤشر يُعلن أو نسبة تسجل، بل هو مشروع وطني يترجم الإرادة السعودية في بناء صناعات عسكرية مستقلة، وقادرة على تلبية المتطلبات الدفاعية محليًّا، مؤكدًا أنها قفزة نوعية، وثمرة لرؤية واضحة، وخطط إستراتيجية دقيقة، ومسار عمل دقيق ومحكم واستثمار مكثف في البنية التحتية الصناعية. وأفاد أن الهيئة حرصت على وضع خطة عمل محكمة تضمن دقة نسبة التوطين في الإنفاق العسكري عبر سلسلة من الإجراءات التي تحقق جودة آلية القياس من خلال تكوين فرق العمل تعمل على تدقيق العقود، ومراجعة الميزانيات، وتحليل الأرقام، ثم مراجعتها عبر محاسبين ومراجعين خارجيين بما يضمن دقة النسبة، كما تقوم الهيئة على تقييم كل إجراء وضمان جودته وحياديته بالتعاون مع الجهات المستفيدة والداعمة، إضافة للشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية. بعدها أعلنت أسماء الجهات الفائزة بجائزة التميّز في توطين الصناعات العسكرية، والتي تُمنح للجهات الحكومية المستفيدة وقطاعاتها، والشركات العاملة في القطاع، حيث فازت بمسار تميّز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط وهي: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة)، فيما حصدت الفوز في مسار تميّز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي)، وتمكنت من الفوز في مسار تميّز الشركات العاملة في القطاع العسكري في فئاتها الثلاث تسع شركات، فئة الشركات المصنعة (شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية) فئة الشركات مقدمة الخدمات فازت (شركة بي أي سيستمز العربية للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة سامي السلام لصناعة الطيران)، فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فازت (شركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة). من جهته نوه معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان بدور البحث والابتكار كمحور أساسي في التوطين والتطوير لمجالات الصناعات العسكرية ليمكن التحول من الاستهلاك للتصنيع، لافتًا النظر إلى أن البحث والتطوير هما الضامن الرئيس لاستمرارية الصناعات ومواكبة المنتجات الوطنية للمستجدات وتمكين النمو. بدوره عبر رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية في اتحاد الغرف السعودية سلمان بن ناصر الشثري عن فخره بالشراكة الوثيقة والمباشرة للجنة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي أثمرت عن تنظيم عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية؛ بهدف مناقشة فرص التطوير، ومراجعة اللوائح والأنظمة، واستعراض قصص النجاح، وتبادل الرؤى بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على الدور المحوري لسلاسل الإمداد المحلية في تمكين قطاع الصناعات العسكرية، وخلق فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في مشاريع تصنيع عسكري، مدعومة بحوافز حكومية، وممكنات تنظيمية، وفرص نمو حقيقية في أحد أكثر القطاعات حيوية وإستراتيجية. بعدها استعرض نائب محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس إبراهيم بن عبدالقادر آل أبو عيسى دور الهيئة في دعم قطاع الصناعات العسكرية، ثم قدم نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين المهندس صالح بن عبدالله العقيلي عرضًا عن دور الهيئة في دعم القطاع وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات والتشريعات وتشجيع الشراكات لتمكين الشركات المحلية من تطوير القدرات الصناعية لسلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية. وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس ثامر بن محمد المهيد إلى دور الشركات الرئيسية في تنمية سلاسل الإمداد المحلية. وفي ختام اللقاء احتفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بخريجي برنامج الإيفاد والابتعاث، بعد أن تم تأهيلهم للعمل انطلاقًا من إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وبما يسهم في تمكين القطاع من خلال تعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل في قطاع يعد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية في المملكة. وحضر اللقاء عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إضافة للمستثمرين في القطاع.

انطلقت اليوم مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض دبي للطيران 2025، الذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد المعرض أحد أكبر وأهم المعارض الجوية المتخصصة في مجالي الطيران والدفاع على مستوى العالم، ويستمر حتى21 نوفمبر الجاري. والتقى نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين المهندس صالح بن عبدالله العقيلي معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج. وفي سياق متصل، بحث العقيلي مع عدد من ممثلي الشركات العالمية فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ونقل التقنيات المتقدمة للإسهام في تمكين قطاع الصناعات العسكرية. يُذكر أن معرض دبي للطيران يُعد منصة لإبرام الصفقات بين المصنعين والمشغلين، ويبرز التطور المستمر لصناعة الدفاع والطيران في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز التعاون بين الشركات الدولية والجهات الحكومية في المنطقة.