كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي، بوصفه حدث عالمي رائد في مجال الدفاع والأمن، عن خطتها لتوسعة قاعات العرض للمعرض، نتيجة الطلب الكبير من الجهات الدولية والمحلية للمشاركة في النسخة الأولى من المعرض، المقرر إقامتها في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.
وقبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق المعرض، أكد المنظمون على توسعة قاعة العرض الأولى, حيث سيضاف إليها مساحة 14,500 متر مربع، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات العالمية والمحلية للمشاركة وعرض منتجاتها.
وستشمل المساحة الإضافية مساحة لاستعراض المعدّات البريّة و الجوية، وساحة تصل الزوّار بستين جناح ضيافة لعقد اللقاءات بين المورّدين والعملاء.
ويعدّ معرض الدفاع العالمي أول حدث عالمي لصناعات الدفاع والأمن يخصص مدرجاً للعروض الجويّة، حيث تسير أعمال الإنشاء على قدم وساق استعداداً للانتهاء منها بحلول نهاية العام.
وسيستضيف المعرض الممتد على مساحة أرض تقارب 800 ألف متر مربع ما يزيد على 800 جهة عارضة بما في ذلك 100 شركة محلية مختصَّة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كوكبة من كبار المسؤولين والوفود العسكرية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، عن سعادته بالإقبال الكبير للشركات العالمية على المشاركة في النسخة الأولى من المعرض، حيث يعدّ المعرض أول حدث مخصص لاستعراض تكامل الأنظمة التقنية عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع والأمن، مما يتيح لكافة المعنيين بالقطاع عرض قدرات التوافق العملياتي على أعلى المستويات.
وأشار أورمرود إلى أن تصميم وبناء مقرّ مخصص للمعرض أتاح للمنظمين تلبية احتياجات جميع العملاء من شركات محلية ومصنعين عالميين، من خلال توفير المساحات اللازمة، وبناء مرافق مصممة لتقديم عروض حيّة متكاملة، بما في ذلك مدرجاً لعرض الطائرات العسكرية بطول 3 كيلومترات، ومنطقة صحراوية وعرة للمصنعين الراغبين باستعراض قدرات معداتهم عبر تجارب واقعية للعملاء.
ويُعد معرض الدفاع العالمي منصة عالمية لعرض التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات. وسيقام الحدث مرة واحدة كل عامين في الرياض.
وجرى إطلاق بوابة التسجيل للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن للحصول على تصاريح الدخول إلى المعرض بتكلفة مخفضة عبر التسجيل المبكر بأسعار تبدأ من 350 ريالاً سعودياً (95 دولاراً) حتى نهاية شهر نوفمبر 2021م، وسيحصل جميع المشاركين الذين ستصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي الشريك الإستراتيجي للمعرض الذي يهدف إلى وضع الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين كبار المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء.
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع مركز الامير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث و التطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، مما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وشهد توقيع عقد تطوير وتصنيع منظومة "حارس الأجواء" حضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، إن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، والتي تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، مضيفاً أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي ستبنى عليه الصناعة العسكرية والدفاعية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع الواعد والذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة –رعاها الله- ومستوى انفتاح غير مسبوق للمملكة للارتقاء بمكانتها يوماً بعد يوم كوجهة للاستثمار في كافة المجالات.
من جانبه أكد المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) والذي تم بين الهيئة والشركة يعتبر خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، مضيفاً أن عقد تطوير "حارس الأجواء" يهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محلياً تساهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي لوطننا الغالي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق
التقى معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي بعدد من الرؤساء التنفيذيين والقياديين لكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك على هامش النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض من الفترة 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.
وجرى خلال اللقاء الذي شمل عدداً من الشركات الدولية ومنها شركة تاليس الفرنسية، وبوينج للدفاع والفضاء والأمن الأمريكية، وشركة جنرال داينمكس الأمريكية، وشركة ليوناردو الإيطالية، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، استعراض التوجهات الاستراتيجية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، في ضوء مستهدفات رؤية 2030 بتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.
وأشار المهندس العوهلي في لقائه بهذه الشركات إلى الفرص النوعية والإمكانات الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، منوهاً بأهمية فتح مكاتب رئيسية في المملكة لهذه الشركات لتعزيز التعاون في القطاع الصناعي والمساهمة في نقل التقنية وخلق الفرص الوظيفية، وتعظيم تواجدها في المملكة للاستفادة من ميزة سهولة الوصول إلى منظومة المستفيدين والفاعلين في القطاع، لاسيما في ظل وجود أطر تنظيمية للاستثمار تدعم المستثمر طالما أنه سيكون شريكاً للمملكة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بأكثر من 40 مستثمراً في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع؛ وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".
وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع (أديكس)، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، عن استراتيجيتها في دعم وتمكين كافة شركائها لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراضها لأبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكًا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الوعد، مضيفاً بأن الهيئة كانت قد وضعت أُطرًا تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكًا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكدًا أن المملكة باتت بذلك وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وأشاد معالي المحافظ بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من 5 عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية السعودية 2030 التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين، حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى التي تستهدفها الرؤية الطموحة المشتركة بين البلدبن، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه، وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
اختتمت المملكة اليوم مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) الذي أقيم على مدار 4 أيام في مركز "إكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.
وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجالات العسكرية للتعرف على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية، حيث شهد الجناح الذي حمل شعار "استثمر في السعودية" مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي"، إضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.
واستقبل جناح المملكة خلال أيام الحدث عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية والدفاعية، وأهمها زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز ، حيث وقف سموه على أجنحة الجهات المشاركة، وتعرّف على أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية والدفاعية ونقل التقنية.
كما استقبل الجناح السعودي معالي وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس وعدداً من الوفود الرسمية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعرّفوا على أبرز مستهدفات قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وفرصه الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تجسيد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة –رعاها الله- بتوطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد التقت على هامش مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بعددٍ من كبار المستثمرين الدوليين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية من المملكة المتحدة ودول أوروبية، إضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع ومن المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني.
يشار إلى أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في المعرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) يأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
لتقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة البريطانية لندن بعددٍ من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية والتي حضرها مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالاضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع.
وقد شهدت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدوليDSEI، استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تسعى الهيئة من تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الانفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالاضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستمثرين المحليين والدوليين.
وشهد حضور الورشة تمثيلاً من الهيئة ووزارة الاستثمار الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني، حيث قدم فريق الهيئة وشركائها عرضًا مرئيًا تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم لامحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي بأن هذه اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه، ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع كافة الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها. مضيفاً بأن الهيئة كانت قد وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكداً أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وكانت ورشة العمل قد اختتمت بالاجابة على استفسارات الحضور والتي أجاب عنها فريق عمل الهيئة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأفكار والمقترحات والتي من شأنها دعم استراتيجية القطاع ليستمر في مواصلة مسيرة التوطين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) والذي يحمل شعار "استثمر في السعودية"، حيث يشهد الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.
وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف معاليه على الجناح السعودي والذي يحمل الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار وأطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.
وأكد معالي محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة المملكة العربية السعودية عبر الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة - رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وأشار إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
يذكر بأن معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) يستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2021، حيث تأتي مشاركة المملكة بجناحها السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
تعتزم المملكة العربية السعودية المشاركة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالاضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، وذلك تحت شعار "استثمر في السعودية"، خلال الفترة من 14 حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري في مركز "اكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.
ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يستهدف تمثيل المملكة في المعرض الدولي عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية ذات العلاقة بمجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي، إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في شهر سبتمبر 2019 عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على كافة المستثمرين داخل المملكة وخارجها بالدخول إلى القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري 99 شركة محلية ودولية ومختلطة بنسبة ارتفاع بلغت 41%.
ويأتي تمثيل المملكة عبر جناحها السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بعد أن أعلنت الهيئة عن إطلاقها مؤخراً فرص التوطين المستهدفة من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع بحلول العام 2030 عبر دعم وتمكين المستثمرين، إذ حددت الهيئة وعبر سلسلة من ورش العمل التي أقامتها مع شركائها من القطاعين العام والخاص؛ مخرجات مشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية ، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يمكن التعرف عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة "منصة الصناعات العسكرية" والتي تهدف إلى ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالاضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين.
تجدر الإشارة إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 85% من المساحات المتاحة في الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.
وسيجمع معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى نخبة من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس.
كما أكدّت عدد من الجهات الحكومية في المملكة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركتها في المعرض إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنيـة للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي إلى أن المعرض يتيح فرصاً هائلة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق يسعى لتوطين قطاع حيوي يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً بأن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
بدوره قال شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن حماس ورغبة الشركات العالمية على حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة. وأكدّ أورمرود بأن اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.
يذكر بأن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدراتٍ بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، والتي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500)، حيث شهد توقيع الاتفاقية التي جرت اليوم الأحد حضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط المهندس عبد الله بن علي العُمري وممثل شركة هانيويل السعودية الأستاذ يزيد القحطاني.
وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني، أن الاتفاقية الموقعة بين الشركتين تهدف إلى توطين ونقل قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500)، مما سيساهم في رفع جاهزية المنظومة وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وخلق فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، مضيفاً أن الاتفاقية ستسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية في مجالات الإصلاح والصيانة والعمرة لتلك المحركات ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من نقل وتوطين قدرات إصلاح وصيانة وعمرة هذا المحرك بنهاية العام 2023، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م لبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط المهندس عبد الله العُمري، أن التعاون والشراكة مع الشركة الصانعة (Honeywell) يعد باكورة التعاون مع الشركة العالميه وسيتبعة عدد من المشاريع المستقبلية بإذن الله، موضحاً بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تتسم به الشركتين من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً بأن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات ولأول مره تعمل على التوسع في مجال خدماتها لتشمل جميع المحركات العسكرية في عدة منظومات كالطائرات والدبابات وكذلك السفن. مشيراً إلى أن الشركة تفخر بثقة عملاءها في القطاعات العسكريه والشركات الصانعة حيث تنمو أعمالها بشكل سريع مواكبةً تطلعات القيادة الرشيده في توطين التقنيات العسكريه في المملكة بما يحقق الرؤيه المباركة. مختتماً حديثة بتقديم الشكر والتقدير للهيئة العامة للصناعات العسكرية على سعيها الدائم والدؤوب لكافة المشاريع والبرامج التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية في المملكة حيث يأتي هذا المشروع الهام كأحد أوجه الدعم الذي قدمته الهيئة للشركة.
من جهته أشار السيد جيمس شان المدير الأول للدفاع والفضاء في شركة هانيويل إيروسبيس بأن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز القدرات المحلية في تطوير محركات AGT1500 "، مؤكداً أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة يعتبر قطاعاً جاذباً ومهماً، وهو ما يعزز التزام الشركة بالمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم مسيرة التوطين بالقطاع، لافتاً إلى أن شركة هانيويل تعمل مع شركائها ومنهم شركة الشرق الأوسط للمحركات الطائرات المحدودة للمساهمة ودعم تحقيق ذلك.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والمساهمة في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
Pagination
شاركنا رأيك، وساهم بالتحسين.
0 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 0