حرصت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أتمتة جميع الخدمات المُكمّلة للتراخيص وذلك لتحسين تجربة المستثمر من خلال تسهيل عملية تحديث التراخيص وأتمتة جميع الخدمات المُكمًلة، وتمكينه من اجراء (تعديل، تحديث، تجديد، إلغاء) الترخيص أو التصريح الخاصة به بشكل مؤتمت و دون أي حاجة لزيارة الهيئة، مما يُخفّف من أعباء عملية إصدار وتحديث التراخيص على المستثمرين.

تدير الهيئة عمليات المشتريات العسكرية من خلال مسار البرامج وذلك لرفع الجاهزية وكفاءة الانفاق، كما تسعى الهيئة إلى رفع نسبة التوطين للوصول إلى ما يزيد عن %50 في 2030. ويشمل برنامج المشتريات العسكرية على دراسة الاحتياج وبناء المواصفات الفنية، وإجراءات الطرح واعداد العقود، لموائمة المشتريات العسكرية، وتحقيق كفاءة عالية وتقنين عملية الشراء لتحقيق وفورات مالية، ويبدأ تنفيذ البرامج إبتداءً من مرحلة الطرح مروراً بترسية المشروع وتوقيع العقد بين الجهة المستفيدة والمورد، كل ذلك للمساهمة في توطين الانفاق العسكري في المملكة بكفاءة عالية، من خلال عملية شراء مقننة تحقيق وفورات مالية تشتمل البحث عن حلول تشغيلية واستدامة مناسبة لكل تقنية مطلوب شرائها.