أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 24.89% في 2024، في خطوة تجسد التقدّم في مسيرة التوطين الطموحة وصولًا لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وممثلي الجهات العسكرية والأمنية، والجهات الحكومية، ورؤساء الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.
ورفع معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال كلمته في الملتقى الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية - حفظهما الله-، على الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعات العسكرية.
وقال معالي الخريف: تمتلك المملكة مقومات مؤثرة تُبنى عليها الطموحات والفرص في القطاع، والتي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي، وترتكز على تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، واستثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات؛ كما تتمتع بعلاقاتٍ سياسية واقتصادية استراتيجية، إلى جانب اقتصاد قوي، وطاقة تنافسية، وقدراتٍ استثمارية وصناعية، وكوادرٍ بشرية مؤهلة وطموحة، مؤكدًا أن هذه المقومات تجعل المملكة مؤهلة لبناء قاعدة عسكرية تسهم في الاستجابة للطلب المحلي ولعب دور في خدمة المنطقة والتصدير.
وأضاف معاليه أن دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية، فعملنا على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتسهيل رحلة المستثمر، والعمل بشكل تكاملي مع الجهات المستفيدة العسكرية والأمنية، والجهات الحكومية الداعمة، والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز وبناء شراكات دولية؛ لتعزيز الاستثمار والنمو، ونقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات.
ثم أعلنت النتائج العامة لقياس التوطين لعام 2025 في قطاع الصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30% ، وبلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، فيما كان الأثر على الاقتصاد الكلي بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة 7.468 مليار ريال وبقيمة المساهمة في التوظيف بلغت 5.243 مليار ريال .
عقب ذلك سلم معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف دروع التكريم للجهات الفائزة في جائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، والتي تمنح للجهات العسكرية والأمنية وقطاعاتها، والشركات العاملة في القطاع، وفاز بها من الجهات العسكرية والأمنية وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة الاستخبارات العامة، وفي مسار تميز الشركات العاملة في القطاع، فازت من الشركات المصنعة شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، ومن الشركات مقدمة الخدمات، شركة بي أيه إي سيستمز العربية للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وأما المنشآت الصغيرة والمتوسطة ففازت بها شركة قدرة الصناعية، وأضواء النماء العربية للتجارة، والشركة السعودية للصناعات الجلدية.
ثم كرم معالي الخريف شركاء الملتقى الاستراتيجيين، الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة درع الحياة (Life Shield) ، إلى جانب الشركاء الذهبيون شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) ،وشركة ريثيون العربية السعودية (Raytheon Saudi Arabia)، وشركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin).
وشهد الملتقى إعلان الهيئة عن إطلاق خدمة "الخبرات والكفاءات"، امتدادًا لاستراتيجيتها في تنمية القوى البشرية كركيزة أساسية لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بهدف تمكين منشآت القطاع من الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين والخبراء المدنيين.
وعُقدت خلال الملتقى جلسة حوارية بعنوان "تنمية الاستثمارات واستدامتها في قطاع الصناعات العسكرية" شارك فيها معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان عن " الابتكار والتقنيات الدفاعية كأداة لجذب الاستثمارات النوعية"، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري عن " الطلب الدفاعي كمحفز للاستثمار".
كما شهد الملتقى توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدد من البنوك السعودية تهدف إلى تعزيز الحلول التمويلية لقطاع الصناعات العسكرية شملت بنك البلاد، وبنك الرياض ، والبنك العربي الوطني ، ومصرف الإنماء.
بعدها عُقدت جلسة حوارية للقطاع الخاص بعنوان " الصناعات العسكرية: فرص النمو وتنمية سلاسل الإمداد" شارك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس ثامر بن محمد المهيد، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) المهندس علي بن عبدالله العشبان، والرئيس التنفيذي لشركة درع الحياة (Life Shield) الأستاذ هشام بن منصور الجمعان، وناقشت أهمية العمل التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص في تمكين المستثمرين المحليين، وتنمية سلاسل الإمداد ورفع تنافسيتهم بما يدعم تطوير قطاع صناعات عسكرية، مما يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، كما تضمن الملتقى عدد من العروض التقديمية، لشركة ريثيون العربية السعودية (Raytheon Saudi Arabia)، وشركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وشركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems).
واختتم الملتقى بلقاء مفتوح بين معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع، تم خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، وتناول اللقاء سبل تذليل العقبات وتيسير رحلة المستثمر بما يعزز البيئة الاستثمارية للقطاع في المملكة.
وشمل الملتقى معرضًا مصاحبًا ضم أجنحة للهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، ومعرض الدفاع العالمي (World Defense Show)، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية (The Academy of Defense Industries)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة درع الحياة (Life Shield)، وشركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems).
يُذكر أن ملتقى الصناعات العسكرية أبرز التقدم الذي يشهده القطاع في توطين الإنفاق العسكري وبناء القدرات الصناعية والخدمية، وجهود الهيئة وشركائها في تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية، بما يعزز الجاهزية العسكرية والأمنية، ويدعم مستهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م.
كما شكّل الملتقى منصة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، وتمكين الكفاءات الوطنية؛ بما يسهم في استدامة نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وحضر الملتقى عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورؤساء الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إضافةً للمستثمرين في القطاع.
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير القطاع وتمكينه وتوطينه، وتعزيز تنافسية قدراته، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف الدليل، الذي أعدته الهيئة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية والوطنية، إلى مساعدة المنشآت العاملة في القطاع على تعزيز إدارة استمرارية الأعمال، بما يدعم استمرار العمليات والخدمات الحيوية عند وقوع الحوادث والانقطاعات، ويرفع قدرتها على الصمود أمام المتغيرات والتحديات التشغيلية والإستراتيجية.
ويغطي الدليل المراحل والمكونات اللازمة لفهم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتصميمه وتنفيذه، وصمود سلاسل الإمداد، بما يُسهم في تحقيق ثلاثة أهداف، ترسيخ مبادئ إدارة استمرارية الأعمال وأسسها وأهميتها لدى جميع المستويات في المنشآت، وتوحيد المنهجية الخاصة بتصميم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتنفيذه، وتعزيز جاهزية المنشآت وقدرتها على الاستجابة الاستباقية للحوادث والانقطاعات، والتعافي منها بفاعلية.
ويحدد الدليل عددًا من العوامل التي تُمثل أساسًا لنجاح إدارة استمرارية الأعمال، وركيزة لاستمرار المنشآت وتطورها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بمختلف أنواعها، وتشمل، الدعم والتمكين، والصلاحيات والاستقلالية، وثقافة استمرارية الأعمال، والتكامل والمواءمة، والشمولية، والتناسب، والاستباقية، والتحسين المستمر، ويتبع الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية المنهجية الدولية المعتمدة في المعيار (ISO 22301:2019)، والمعروفة بدورة "التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصحيح".
ويركز الدليل على الوقاية أولًا، من خلال تحليل مخاطر الانقطاع ومواطن الضعف المرتبطة بالأنشطة الحيوية، ووضع الحلول التي تحد من احتمالية الانقطاع وآثاره، ويهدف إلى رفع مستوى استعداد المنشآت وقدرتها على الاستجابة والتعافي، وضمان استمرار تقديم منتجاتها وخدماتها ضمن الأطر الزمنية ومستويات الأداء المقبولة، وذلك من خلال تحليل أثر انقطاع الأعمال، وتحديد متطلبات التعافي، وتطوير الإستراتيجيات والحلول البديلة والخطط واختبارها دوريًا.
ويأتي إطلاق الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية ضمن مبادرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك بالاقتران مع الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر الصادر عن الهيئة، إذ يشكل الدليلان معًا منظومة متكاملة تُسهم في رفع قدرات المنشآت وتعزيز جاهزيتها ومرونتها المؤسسية.
استضافت كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني, معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الذي ألقى محاضرة بعنوان "الصناعات العسكرية في المملكة: من طموح التوطين إلى بناء قدرات وطنية مستدامة"، بحضور قائد الكلية اللواء الركن عبدالله بن صالح العنزي، وعدد من قيادات الوزارة من العسكريين والمدنيين.
وتناول معاليه مسيرة التحول في قطاع الصناعات العسكرية بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في ظل رؤية السعودية 2030، والجهود الوطنية لتوطين الصناعات والتقنيات وبناء قدرات دفاعية مستدامة، بما يعزز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، ويدعم تطوير القطاع وتعزيز إمكاناته ورفع جاهزية القدرات الوطنية للمستقبل.
وأكد أهمية استثمار الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة، وتعزيز الشراكات لتحقيق مستهدفات التوطين، مبينًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي مواصلة العمل لرفع مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى دور القطاعات العسكرية في تحديد اتجاهات الصناعة وتوجيه مسارات التطوير والابتكار، وما تمثله من أهمية في دعم بناء القدرات الوطنية، منوهًا بما يمثله برنامج التوطين في وزارة الحرس الوطني من تجربة متقدمة على مستوى المملكة في تعزيز الاعتماد على الإمكانات المحلية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن الفعاليات العلمية التي تنظمها الكلية؛ بهدف إثراء المعرفة وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الوطنية في مختلف المجالات.
نظّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم ورشة عمل لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني، بمشاركة عدد من الشركات السعودية والهيلينية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز وتوسيع فرص التعاون والشراكات الدولية، ودعم تطوير القدرات الوطنية في القطاع.
وهدفت الورشة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات التصنيع العسكري في البلدين، وإتاحة الفرصة لاستعراض الإمكانات الصناعية والتقنية، وبحث مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الخبرات الدولية.
وتضمّن برنامج الورشة عرضًا تعريفيًا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وأدوارها في تنظيم القطاع وتمكينه وتطويره، إلى جانب عروض تعريفية للشركات السعودية والهيلينية، كشفت خلالها عن قدراتها ومجالات تخصصها، والفرص المتاحة للتعاون والشراكات، كما عقدت على هامش الورشة لقاءات أعمال ثنائية بين ممثلي الشركات، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات الاهتمام المشترك.
وتأتي الورشة امتدادًا لجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين الصناعات العسكرية عبر بناء الشراكات الدولية الإستراتيجية، وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع وتعزيز تنافسيتها.
شارك معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في “لقاء رُكن للموردين”، الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” ضمن برنامجها للمحتوى المحلي وتطوير الموردين “رُكن”، بمدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، حيث جمع اللقاء شركات مجموعة “SAMI” ومجموعة من الشركات السعودية مع الموردين الصناعيين من الجمهورية التركية، لاستكشاف فرص التوطين ومتطلبات سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2026م.
وحضر اللقاء معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، ووالي إسطنبول السيد داود غول، ومعالي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الدكتور تشيتين علي دونماز، ورئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال التركي–السعودي الأستاذ هاشم سونغو، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” المهندس ثامر بن محمد المهيد، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع “ساها إسطنبول” للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الأستاذ مراد إيكينجي، إلى جانب ممثلي الشركات السعودية والتركية.
وأكد معالي الخريف في كلمته أن المملكة، بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، تواصل بناء قدرات صناعية وطنية متقدمة، وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات العسكرية للاستثمارات النوعية، بما يدعم تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، ويعزز الجاهزية العسكرية والاستقلالية الإستراتيجية.
وأوضح معاليه أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية تتجلى في التعاون الوثيق في قطاع الصناعات العسكرية، إلى جانب عضوية البلدين في مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن طبيعة الصناعات العسكرية، بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد، تجعل الشراكات الإستراتيجية بين الشركات السعودية والتركية ركيزةً أساسية لتطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع، من خلال نقل المعرفة والتقنية، وتأهيل الكفاءات، وتطوير قدرات التصنيع والصيانة محليًا، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى استثمارات وشراكات طويلة المدى، تسهم في بناء قدرات في المملكة، لخدمة السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق أوسع، بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة للبلدين.
ونوّه معاليه بإسهام برنامج “رُكن” للمحتوى المحلي، الذي أطلقته الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، في تطوير الموردين وتحديد سلاسل القيمة ذات الأولوية، وتوسيع مشاركة المصنّعين والمورّدين المحليين في المشاريع، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، ونقل التقنية والمعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص عمل نوعية، وأكد معاليه أهمية بناء سلاسل إمداد موثوقة ومتنوعة لضمان استمرارية الإنتاج ودعم الجاهزية العسكرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات التركية والدولية يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة وربطها بسلاسل الإمداد الدولية.
وعلى هامش مشاركته، التقى معالي الخريف بمعالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية التركية في قطاع الصناعات العسكرية، وتوسيع مجالات الشراكات الصناعية والتقنية بين البلدين.
وزار معاليه شركة "بايكار" التركية (Baykar)، المتخصصة في تطوير وتصنيع الأنظمة الجوية غير المأهولة، وذلك في إطار تعزيز الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات العسكرية المتقدمة، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتقني بما يدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية.
كما التقى معالي الخريف على هامش “لقاء رُكن للموردين”، عددًا من قيادات وممثلي الشركات التركية، وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، ويدعم تحقيق مستهدفات التوطين.
وقام معاليه بجولة في المعرض المصاحب، برفقة معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، واطّلعا خلالها على أبرز القدرات الصناعية والتقنية التي استعرضها ممثلو الشركات السعودية والتركية المشاركة
وتأتي مشاركة معاليه في اللقاء والزيارات المصاحبة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، امتدادًا لما حققه قطاع الصناعات العسكرية من تقدم في نسبة توطين الإنفاق العسكري، التي ارتفعت من 4% في عام 2018 إلى 27.30% بنهاية عام 2025، وبلوغ نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري 40.91%، وتواصل الهيئة جهودها في تنظيم القطاع وتمكينه، ودعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وبناء قاعدة صناعية وطنية تنافسية ومستدامة، من خلال توطين التقنيات وتطوير سلاسل الإمداد وتنمية القدرات الوطنية، بما يدعم نمو القطاع واستدامته.
Pagination
شاركنا رأيك، وساهم بالتحسين.
0 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 0