أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تنظيمها للجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، المقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات وكبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وتأتي المشاركة السعودية في المعرض تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهدف تجسيد رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية وتطوير قدراتها الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، والمضي نحو توطينه بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهاماته في الاقتصاد الوطني.
ويستعرض الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جهود الهيئة في سن السياسات والتشريعات وأولوياتها الوطنية ومهامها، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتقدّمة، والتي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، ورحلة المستثمر في البيئة المحفزة للاستثمار والفرص الواعدة في القطاع، وتؤكد مكانة المملكة شريكًا إستراتيجيًا على المستوى الدولي.
ويضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعددًا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co.)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل تكاملي مع شركائها من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة على تمكين الشركات الوطنية، وكبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، نحو توطين وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتهيئة القطاع ليكون رافدًا مهمًا ومسهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، مما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية والأمنية للمملكة، وتسليط الضوء على إنجازات المملكة في هذا القطاع الحيوي الواعد.

جمعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قياديي المنشآت المحلية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، في ورشة عمل حول متابعة وتطوير أداء الشركات العاملة في القطاع لتحقيق المستهدفات المشتركة، ضمن سلسلة ورش عمل تقيمها الهيئة بهدف تعزيز العمل التكاملي، وتوضيح آليه البرامج الداعمة لتحقيق مسيرة التوطين، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م.
وتناولت ورشة العمل التي عقدت في مقر الهيئة بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد بن صالح العذل، تعزيز دور الشركات العاملة في القطاع العسكري والدفاعي، ورفع مستوى جاهزيتها لتلبية متطلبات التوطين، وتعزيز المخرجات الصناعية المحلية، إضافة إلى استعراض آليه قياس أداء الشركات المرخّصة في قطاع الصناعات العسكرية من خلال نموذج عمل ومؤشرات تقيس الأداء دوريًا، لمساعدة أصحاب القرار للقيام بالعمليات التصحيحية وضمان متابعة استقرار ونمو القطاع.
واستعرضت الورشة آليات قياس التوطين، وأهميته في تحقيق المستهدفات الوطنية، ومتابعة قياس الأداء للشركات العاملة في القطاع، مع العمل على مواءمة إستراتيجيات الشركات العاملة في القطاع بما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنظيم وتطوير القطاع، إضافةً إلى توضيح دور الهيئة في إدارة علاقات الشركاء لتعزيز العمل التكاملي مع المنشآت المصرّحة والمرخّصة، والجهود التي تبذلها الهيئة لدعم وتمكين شركات القطاع للمضي قُدُمًا في تحقيق مستهدفات التوطين.
وجدّدت الورشة التأكيد على ما تقدّمه الهيئة من جهود ومُمكّنات للمنشآت العاملة في القطاع، تسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتحسين المخرجات الصناعية، وتطوير عمليات التكامل بما يضمن تحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء والاستدامة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وضعت العديد من السياسات والتشريعات لتنظيم وتطوير وتعزيز نمو القطاع كالحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية، ويُعد ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للصناعات العسكرية والدفاعية.

انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في انطلاقة أعمال الجناح السعودي بحضور معالي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن عبدالله اللوحيان العنقري، وعدد من المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في القطاع.
وأكد معاليه أهمية مشاركة المملكة في "آيدكس 2025 " كمنصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث التقنيات العسكرية، وبناء شراكات دولية تعزز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية، مشيرًا إلى أن الجناح السعودي يمثل نافذة إستراتيجية تؤكد التزام المملكة بتطوير قطاعها الدفاعي، وتعزيز الكفاءات الوطنية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة نحو توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030م.
وخلال المعرض وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقية تعاون في مجال ضمان الجودة الحكومي مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا سوك جونق جون، وتهدف الاتفاقية لرفع ضمان وموثوقية المنتجات والخدمات الدفاعية التي تتم تحت عمليات الشراء والاستحواذ، وفقًا للقوانين واللوائح المحلية للجانبين، وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة وتكنولوجيا الدفاع، بما يحقق المصالح الوطنية لكلا البلدين.
ويعتزم الطرفان العمل على توسيع نطاق التعاون من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال ضمان الجودة الحكومي للمنتجات والخدمات الدفاعية.
وشهد الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة واسعة من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، إذ تعرض أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة، مما يؤكد التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
ويستعرض الجناح السعودي المشارك في معرض “آيدكس 2025” أحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليًا، في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، التي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، كما يستعرض رحلة المستثمر في البيئة المحفزة للاستثمار والفرص الواعدة في القطاع.
ويضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعددًا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co.) إضافة إلى الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).
ويمثل الجناح السعودي فرصة كبيرة لإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات الصناعية العسكرية والتقنيات الدفاعية المتقدمة، ويسلط الضوء على دور الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتميزة في هذا القطاع، ويتيح للزوار التعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، ويسهم في فتح آفاق التعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.

ختتم الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس2025" أعماله بمكتسبات إستراتيجية وسط مشاركة عربية وعالمية واسعة شهدتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي على مدار 5 أيام.
وأكّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن النجاح الكبير الذي حققته مشاركة الجناح السعودي في معرض "آيدكس 2025" يعكس أهمّية الشراكات العالمية والمكتسبات الإستراتيجية التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز مكانة المملكة قوةً صناعيةً رائدةً في القطاع، مشيرًا إلى أن الجناح السعودي شهد العديد من الشراكات التي ستسهم في تنمية القدرات الصناعية الوطنية، وتبادل الخبرات مع مجموعة من الشركات العربية والعالمية في مجال الصناعات العسكرية.
وخلال المعرض وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقية تعاون في مجال ضمان الجودة الحكومي مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية سوك جونق جون، كما شهد الجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025" توقيع عددٍ من الاتفاقيات في مجالات عدّة بين عدد من الشركات السعودية وكبرى الشركات العالمية الرائدة في القطاع، تهدف إلى دعم الاستثمار ونقل التقنية وتوطين التكنولوجيا في المحتوى المحلي، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م.
كما شهد الجناح السعودي تفاعلًا كبيرًا مع المهتمين والباحثين والمختصين والمستثمرين في مجال الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية، حيث تعرّف الزوار على أبرز التطورات والمستجدات في القطاع، وما شهده من تطوّر نوعي وخطوات متسارعة لدعم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية.
وحظي الجناح السعودي باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجال العسكري للتعرف على آخر مستجدات المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، كالأعمال التنظيمية والتطويرية التي تقوم بها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في القطاع، والسياسات والتشريعات، والحوافز ورحلة المستثمر، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.
واستقبل جناح المملكة خلال أيام المعرض وفودًا لكبار الشخصيات والمسؤولين وقادة الصناعات العسكرية من أنحاء العالم، كما استعرضت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الجناح السعودي أحدث إنجازاتها في مجال الصناعات العسكرية.
وقد ضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعددًا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co.)، بالإضافة إلى الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة، لتمكين الشركات الوطنية وتعزيز حضور كبرى الشركات الدولية في قطاع الصناعات العسكرية، وصولًا إلى توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتهيئة القطاع ليكون رافدًا أساسًا في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تسعى الهيئة من خلال المشاركات الدولية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية والأمنية للمملكة، وإبراز إنجازاتها في هذا القطاع الحيوي الواعد.

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الهيئة، وقطاع الصناعات العسكرية؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان .
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: "يحُل علينا شهر رمضان هذا العام ووطنا يعيش مرحلة مُتجدّدة بالإنجازات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، ورؤية طموحة بالمبادرات تُعزّز من مكانة المملكة العالمية في مختلف المجالات"
وسأل معاليه المولى عزَّ وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وعلى المملكة نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن طرح فرصة استثمارية واعدة للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، وذلك للحصول على رخصة تصنيع لإنتاج الذخائر الخفيفة.

وتأتي هذه الفرصة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، وتلبية الاحتياج من الذخائر الخفيفة والتي شملت أربعة أنواع وهي: 9x19 mm و 7.62x39 mm و 7.62x51mm و 12.7x99mm

وحددت الهيئة فترة زمنية لاستقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة، تبدأ من 27 مارس وتنتهي في 24 أبريل 2025م، وخصصت بريدًا إلكترونيًا للتواصل والاستفسار حول الفرصة الاستثمارية (Ammo.license@gami.gov.sa).

ونوهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن إعلان الفرصة لا يترتب عليه أي التزام بمنح رخصة مزاولة النشاط أو التزامات تعاقدية أو مالية أو تصريح للتوريد.د، إضافة لخضوع الشركات المتقدمة للمفاضلة بناءً على المعايير المعتمدة في الهيئة، وستنتقل الشركات المستوفية لجميع المتطلبات حسب النماذج المعدة للمرحلة التالية لاستكمال التقييم الفني .

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي: الفرص الاستثمارية

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة وقطاع الصناعات العسكرية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال معاليه: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه، في ظل النجاح المتواصل لوطننا الغالي في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وسط خدمات كبيرة وجليلة سخرتها كافة الجهات الحكومية لخدمتهم، بتوجيه ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله".

وسأل معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة قيادةً وشعبًا وهي في خير وتقدُّم، ورخاء وازدهار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

أكّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال مواصلته جولاته الدورية على الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، على أهمية التعاون البناء مع شركات القطاع لدعم المشاريع الوطنية التي تعزز المحتوى المحلي، وتعمل على المساهمة في رفع كفاءة الانفاق، وزيادة تنافسيتها عالميًا بما يسهم في الوصول إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، مشيدًا بما تشهده شركات ومصانع القطاع من قدرات وإمكانات فنية وتقنية تسهم في التصميم والإنتاج. جاء ذلك خلال زيارته اليوم لشركتي سامي السلام لصناعة الطيران، والشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة(MEPC)، وذلك ضمن برنامج جولات لمعاليه تشمل الشركات والمصانع وخطوط إنتاج الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة. وخلال زيارة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لشركة سامي السلام لصناعة الطيران المتخصصة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية والمدنية وتصنيع المكونات الرئيسة للطائرات العسكرية والمدنية، استعرض معاليه مرافق العمل وناقش مع مسؤوليها سبل تعزيز التعاون، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الشركة في التنافس مع كبرى الشركات العالمية، ومؤكداً اعتزازه بما وجده من أحدث القدرات والإمكانات الفنية والتقنية التي تعمل عليها كفاءات سعودية في صيانة وإصلاح محركات الطائرات العسكرية والمدنية.

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 بالتزامن مع العام التاسع لإطلاق الرؤية وما تحقق من مستهدفاتها الطموحة. وثمّن معاليه الإنجازات النوعية التي تحققت في مسيرة رؤية السعودية 2030، ومن أبرزها القفزات القياسية التي شهدها قطاع الصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 19.35%، متجاوزة مستهدف عام 2023 البالغ 12.5%، وفقًا لمؤشر نسبة التوطين، أحد المؤشرات الرئيسة لرؤية السعودية 2030. ويستهدف القطاع الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 50% بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التقدم المتسارع، إذ سجل المؤشر ارتفاعًا لافتًا بين عامي 2021 و2023 بأكثر من 12 نقطة مئوية خلال عامين فقط، متجاوزًا المستهدفات السنوية المحددة لعامي 2022 و2023. وأضاف معالي المحافظ، أن هذا التقدم يأتي نتيجة للعمل الدؤوب الذي قامت به الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركاؤها في القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الخاص، منذ تأسيس الهيئة في عام 2017، في سن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع، وتمكين المستثمرين من مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وتقديم برامج محفزة تمثلت في برنامج المشاركة الصناعية الذي أسهم في الاستفادة من القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع، بالإضافة إلى مشروع سلاسل الإمداد الهادف إلى توطين المزيد من الإنفاق العسكري ودعم الاقتصاد الوطني. واختتم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة التقدم والاستقرار، والنماء والازدهار.

تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظيم مشاركة الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA)، الذي يقام في مركز المعارض متروبوليتن إكسبو بمطار العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، حيث تستعرض الدول المشاركة والشركات العالمية أحدث أنظمتها في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، إضافة إلى الأمن السيبراني. ويشهد الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، مشاركة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والذي يستعرض أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، كما يسلّط الضوء على منظومة السياسات والتشريعات التي تبنتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم المستثمر المحلي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة. حيث يحظى معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA) برعاية وزارة الدفاع اليونانية، وبوجود أكثر من 346 عارضًا، يمثلون 28 دولة، ويستقطب أكثر من 23 ألف زائر. ويستعرض الجناح السعودي أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية، كما يسلّط الضوء على منظومة السياسات والتشريعات التي تبنتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم المستثمر المحلي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة. ويعكس تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية للجناح السعودي المشارك في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA)، جهودها في العمل التكاملي مع الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة، وسعيها الحثيث نحو تمكين الشركات الوطنية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات العسكرية، بما يسهم في تطوير قدرات المملكة الدفاعية والصناعية، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استراتيجية رائدة في هذا القطاع الحيوي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما يسهم في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري. وتأتي مشاركة الجناح السعودي في وقتٍ تشهد فيه العلاقات السعودية اليونانية تطورًا لافتًا في مختلف المجالات خلال فترة وجيزة، تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما الدفاعية منها ذات الرؤى المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتطوير الشراكات التقنية والصناعية. في حين تُمثّل مشاركة الجناح السعودي في هذا الحدث فرصة لتعزيز قنوات التعاون مع الجهات اليونانية والأوروبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.