أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم يصل عدد المنشآت إلى 263 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها بـ 21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وقال معاليه خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني من ملتقى الميزانية المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ 2023م، في الجلسة الحوارية الافتتاحية لليوم الثاني بعنوان "الصناعات الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر"، إن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت 389 طلب من وزارات " الدفاع – الداخلية – أمن الدولة – الحرس الملكي – الحرس الوطني – الاستخبارات العامة " حيث بلغت قيمتها الإجمالية 74,065,389,626 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 56,971,162,364 مليار ريال.

وأشار العوهلي إلى أن عدد البرامج الواردة للهيئة من التأسيس وحتى شهر نوفمبر 2022م، بلغت 53 برنامجاً بقيمة إجمالية بلغت قيمته 3,610,884,409 مليار ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة منذ التأسيس 24 برنامج بقيمة بلغت 2,297,196,246 مليار ريال، مضيفًا أن عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه بلغت (327) مشاريع عقود، إذ تقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46 % بمبلغ إجمالي وقدره 1.8 مليار ريال.


ولفت محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن الهيئة لديها استراتيجية للقطاع تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، وهذا يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي وهي: المشتريات العسكرية، وتوطين الصناعة، والتقنيات العسكرية.
وتطرق المهندس العوهلي إلى استراتيجية القوى البشرية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، مبينًا أنها تهدف لضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعمل على تعزيز المهارات ومستوى الاحترافية للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم الإبداع في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة، وتشجع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل، ودعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة، وتنمية القدرات الرقمية بالتركيز على المهارات التقنية الحديثة التي يحتاجها القطاع، وضمان استدامة القوى العاملة بالعمل في القطاع، وأن يكون قطاعاً جاذباً للكفاءات الوطنية.


واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركته قائلا:" إن مؤشرات التفاؤل لا تقتصر على ما سبق، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لاسيما عندما نعلم أن القطاع حظي بمبادرات نوعية، تبنتها الدولة، وتعهدت بنجاحها، وسخرت إمكاناتها المالية والبشرية للإنفاق على المشاريع الاستراتيجية فيه، وهو ما يجعل المملكة اليوم أحد أكبر المؤثرين على مسارات وتوجهات الصناعات العسكرية عالمياً".

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة'، اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين بما يخدم موهوبي وموهوبات الوطن.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور نائب ‏محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز بن محمد الفايز، ونائب الأمين لخدمات الموهوبين في مؤسسة "موهبة" الدكتور باسل السدحان، حيث وقع الاتفاقية مدير تنمية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية في الهيئة المهندس خليفة بن بديع، ومدير الشراكات في "موهبة" سندس الوهيب.

وتهدف المذكرة إلى تقديم برامج نوعية مشتركة للطلبة الموهوبين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع وإجراء الدراسات العلمية التي تسهم في رفع مستوى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

كما تتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم تسجيل طلاب موهبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين (مقياس موهبة)، ودعم وتنفيذ البرامج الإثرائية الصيفية لتأهيل و توجيه اهتمامات الطلبة الموهوبين وتنفيذ برامج مشتركة تسهم في دعم قطاع الصناعات العسكرية بالشباب والشابات المؤهلين معرفيًا ومهاريًا في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات، بجانب تعزيز فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل، والتعاون مع منشآت قطاع الصناعات العسكرية لتقديم بعثات للطلاب الموهوبين في المجالات الخاصة بالقطاع، والشراكة النوعية في الفعاليات المشتركة لرفع الوعي بأهمية العلوم المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وربط الفرص الوظيفية للطلبة الموهوبين للعمل في قطاع الصناعات العسكرية.

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان" مستقبل التوطين في المملكة" بأن القطاع يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين حيث تعمل الهيئة وفق استراتيجية رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق والتي تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي.

وأشار معالي المهندس العوهلي، بأن الهيئة كانت قد وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية ستستهم في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد وتنمية المحتوى المحلي، مؤكداً بأن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع 175 منشأة قررت أن تضخ أموالها داخل المملكة سعياً منها إلى أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، مشيراً في الوقت ذاته بأن استثمار تلك المنشآت لم يكن من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، ومن أهمها وقوع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمستثمر الأجنبي، إذ سمحت له بتملك مشروعة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي كما في السابق.

وختم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركته بتسليط الضوء على مشروع سلاسل الإمداد في القطاع ودوره في دعم وتمكين المستثمر من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة، حيث أكد بأن خطة سلاسل الإمداد تعتبر جزء مكملاً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للمساهمة في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، مشيراً إلى أن الهيئة كانت قد عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة حضرها أكثر من 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال سعودي، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، حيث تم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال سعودي، إذ اشتملت الخطة على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى الخمس سنوات القادمة.
 

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022م والذي أقيم على مدار 5 أيام في المملكة المتحدة وسط مشاركة عالمية واسعة.

وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار "استثمر في السعودية" وبمشاركة وزارة الاستثمار، وشركة SAMI، ومعرض الدفاع العالمي بإهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين ومن كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات صناعة الدفاع والطيران والأمن، حيث تعرفوا على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.

وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي قد افتتح جناح المملكة وسط حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث أكد بأن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو واضح ودقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

وقد شهد جناح المملكة إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إرتفاع نسبة التوطين بالقطاع، حيث قفزت من 2% في 2018 لتصل إلى 11.7% في العام 2021، و شملت العديد من المنظومات العسكرية والدفاعية وتطوير قدرات جديدة ساهمت في دعم مسيرة توطين القطاع، سعياً من الهيئة إلى تحقيق الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

كما كشف جناح المملكة عن أعداد التصاريح التأسيسية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية شهر يونيو الماضي 291 تصريحاً، إذ تم الترخيص لعدد 174 منشأة كان نصيب المنشآت العسكرية (وهي التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية فقط) ما نسبته 41%، بينما حظيت المنشآت الداعمة (وهي التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية ومدنية) ما نسبته 42 %، ونسبة 17% كانت من نصيب منشآت التوريد"، يأتي ذلك نتيجةً لجهود الهيئة في جذب المستثمرين المحليين والدوليين عبر حزم من المحفزات الجديدة والمتمثلة في توفير التمويل اللازم، والاعفاءات والتخفيضات الضريبية، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية من خلال بعض الأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة القوى العاملة والمساهمة بتخفيض تكاليفها، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية المتخصصة والمخفضة.

وعلى صعيد الاتفاقيات والشراكات الدولية، فقد شهد جناح المملكة إعلان شركة SAMI الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، إلى جانب اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الأمن والطيران لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض، فضلاً عن مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجية مع شركة ST Engineering السنغافورية، والتي ستوفر الدعم لشركة SAMI في ما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية.

يشار إلى أن تمثيل المملكة في المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن؛ يأتي كأحد مهام وغايات الهيئة التي أنشئت من أجلها والمتمثل في قيادة تمثيل قطاع الصناعات العسكرية دولياً، حيث تتولى الهيئة تنظيم مشاركات المملكة دولياً في هذا القطاع بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بهذا القطاع الواعد وتسليط الضوء على فرصه الاستثمارية المستهدفة فيه، بالإضافة إلى التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اليوم جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض دبي للطيران والمقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار آل مكتوم الدولي , بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية.

واطلع العوهلي على أجنحة الشركات المشاركة، واستعداداتها التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.
وأكد أن مشاركة الهيئة في معرض دبي للطيران، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر توفير الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ وجاء توجه القيادة الرشيدة - رعاها الله - الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.

وبين أن معرض دبي للطيران يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران الذي يشهد نهضة كبيرة وتطوراً ملحوظًا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مبيناً أن مشاركة الهيئة في المعرض تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال إيجاد الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال، وتبادل المعارف والخبرات، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية بما في ذلك مجالات الطيران العسكرية، إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

الجدير بالذكر أن معرض دبي للطيران يستمر من الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021، حيث تأتي مشاركة الهيئة بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الفيصل تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع احتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، والمساهمة في دعم تنمية رأس المال البشري للقطاع في المملكة.

وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى اليوم في مقر الهيئة، حضور سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال الأستاذ فايز بن محمد الفايز، وسعادة الأستاذ الدكتور يوسف اليوسف نائب الرئيس للبحث والابتكار والدراسات العليا.

وتستهدف مجالات التعاون المشترك بين الجهتين المساهمة في توجيه عدد من البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ذات العلاقة باحتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، والإشراف على المجالات التي تخص الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى الاستفادة من عددٍ من المشاريع لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات القطاع، وكذلك توجيه بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة ذات العلاقة باحتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية، والعمل على خلق فرص للتدريب الصيفي والتعاوني لطلاب الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية بالمملكة.

 وأوضح نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال الأستاذ فايز الفايز أن الاتفاقية مع جامعة الفيصل تأتي في إطار توجه الهيئة الاستراتيجي في دعم تطوير الموارد البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، لافتًا إلى أن المورد البشري يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية، لاسيما أن جزءًا من مهام الهيئة هو مواءمة برامج التعليم والتدريب الفنية والأكاديمية وإقامة الشراكات لجذب الكفاءات والخبرات إلى قطاع الصناعات العسكرية.

 من ناحيته، عبر د. يوسف اليوسف عن سعادته بهذه الاتفاقية، التي تعد نموذجاً رائداً بين كيانين كبيرين يعملان معاً على إعداد كوادر بشرية وطنية لها القدرة على تحمل المسؤولية، وتمتلك من المهارات والخبرات ما يؤهلها لخوض غمار ما يستجد من فرص عمل نوعية وذات طبيعة خاصة، مشيراً إلى أن جامعة الفيصل تحرص دائماً تطوير العنصر البشري المتسلح بالعلم والمعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التعاون المشترك تأتي ضمن جهود الهيئة في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدًا رئيسيًا لاقتصادها ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران خلال الفترة 14-18 نوفمبر2021 والذي سيقام في دولة الامارات العربية المتحدة بمطار آل مكتوم الدولي.

وتأتي مشاركة الهيئة لتمثيل المملكة العربية السعودية في معرض دبي للطيران تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما تستهدف المشاركة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية التي ستسهم في دعم نمو وتطوير وتوطين القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتسعى الهيئة من المشاركة في المعرض، إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، بالاضافة إلى التعريف بمعرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة 6-9 مارس 2022 والذي سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، ليصبح معرضاً متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدةً  تحت سقف واحد.

ويشهد قطاع الصناعات العسكرية حراكًا غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة عبر بوابة التراخيص والتي تُمكن كافة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها الدخول إلى القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، بالاضافة إلى ما أعلنت عنه الهيئة مؤخراً عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية، حيث يمكن لجميع المستثمرين المحليين والعالميين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها من خلال منصة الصناعات العسكرية والتي أعلنت عنها الهيئة، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa.

تجدر الإشارة إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية تواصل جهودها للتعريف بالقطاع في معرض دبي للطيران، وذلك بعد مشاركتها مؤخرًا في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)  في العاصمة البريطانية لندن ، والذي سلطت الضوء من خلاله على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم عن إجراء تحديثات على كافة متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة؛ بهدف دعم المنشآت الصناعية في القطاع وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسهيل كافة المتطلبات التنظيمية في مجالات الأمن والسلامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين، سعياً إلى تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته من رؤية المملكة 2030.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي قد عقدتا عدد من ورش العمل ذات الشأن ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه التحديثات تأتي تأكيداً على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كافة المنشآت الصناعية العاملة في القطاع، حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسر عملية التراخيص في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وكافة شركائها في القطاع بهدف تجسيد طموح الدولة –رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام2030.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية لإدارة التراخيص العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م، معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة.
وتجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وبهذه المناسبة، رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع.
وعد معاليه هذا الدعم امتداداً لمسيرة دعم توطين الصناعة العسكرية المحلية لتحقيق مستهدفات توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030 تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة.
ووصف المعرض بأنه منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في مجال الأمن والدفاع، ستسهم في تعزيز مجالات التعاون وصناعة الشراكات بين المصنعين المحليين وأبرز الشركات العالمية، وكذلك تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، ودعم توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد والأمن الوطني، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وستنظم النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً لهذا الحدث، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.
ويعدّ المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.
ويعد معرض الدفاع العالمي حدثاً متخصّصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.
ويقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في شهر مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.
ويشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة، ووفود من جهات دولية، وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من أرجاء العالم كافة.
ولمزيد من المعلومات عن المعرض يمكن زيارة الرابط التالي: www.worlddefenseshow.com .
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤسس معرض الدفاع العالمي، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وتوكل إليها مهمة تطوير صناعة الدفاع المحلية تماشياً مع التزام المملكة برؤية عام 2030، والخطط الرامية لتوطين 50% من التصنيع العسكري بحلول عام 2030.

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم، مبينًا نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته %85، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15، في حين مُنحت 60 من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24)، ومجال توريد المنتجات بـ (16%).

وأوضحت الهيئة أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ من أرقام واحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع، وأسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، كاشفةً في الوقت ذاته بأن البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تعد بيئة جاذبةً وخصبةً
للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام.

واستعرض تقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس (آذار) من عام 2022م بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث يُعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويمكن الاطلاع على أبرز مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر الرابط التالي https://www.gami.gov.sa/ .